فى ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة فى نطاق مشروع تطهير مصرف كتشنر .. أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الانتهاء من المرحلة الثانية لاختيار استشارى تنفيذ المشروع فى بداية شهر مارس 2020 موضحاً أن المشروع يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية و بنك الاستثمار الاوروبى والبنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الاوروبى بتمويل 481 مليون يورو .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تشارك فى تنفيذ المشروع بمكون المخلفات الصلبة فى القرى الواقعة بنطاق المصرف فى محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وعددها 182 قرية ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورو ويتضمن شراء معدات لجميع النفايات الأولية و اعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة النفايات و4 مدافن صحية محكومة اضافة الى تطوير واعادة تأهيل المكبات المفتوحة التى ستستخدم فى مرافق ادارة النفايات الصلبة الجديدة .
وأشار اللواء شعراوى الى انتهاء الوزارة من طرح مناقصة اختيار استشارى تنفيذ المشروع والتى تتم على مرحلتين الاولى شملت قيام الوزارة بالاعلان المبدئى عن محتوى المشروع على صفحة الموقع الخاص به ( (ECEPP وعلى الموقع الخاص بالوزارة حتى يقوم المشاركون بتقديم ما يلزم لاستيفاء الأوراق المطلوبة واعلان النوايا، واستقبل المشروع 10 عروض من الدول المختلفة وقد انتهت المرحلة الأولي بتحديد أفضل 6 عروض .
وتشمل المرحلة الثانية والتي بدأت في منتصف ديسمبر الماضى قيام الاستشاريين الستة المتقدمين الذين تم اختيارهم بتقديم باقي الملفات المطلوبة والعروض الفنية والمالية التفصيلية، على ان تقوم اللجنة الفنية التى شكلتها الوزارة بتقييم للجوانب المالية والفنية للعروض المقدمة وترتيبهم من حيث الدرجات لاختيار أفضل عرض فني ومالي للمشروع بما يتوافق مع متطلبات المشروع وأهدافه .
وأضاف الوزير أن المشروع يهدف الى رفع كفاءة مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة فى نطاقه و الحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمنطقة كفر الشيخ من خلال البرنامج المتكامل المتضمن تنفيذ مجموعة من التداخلات وإنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحي الموجودة في نطاق المصرف و تنقية المصرف الرئيسي بالغربية والقنوات المتفرغة منه وتنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وتوفير احتياجات نقيه من المياه في حدود 5 مليون متر مكعب لاستخدامها في الزراعة مؤكداً التنسيق مع وزاراتى الموارد المائية والرى والاسكان والمرافق وايضاً المحافظات الثلاث لتحديد احتياجاتها والانشطة التى سيتم تنفيذها وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لانجاح المشروع .
