وزير التنمية المحلية: الزيادة السكانية تؤثر على معدل التنمية
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على أهمية الوعي المجتمعي الكامل بخطورة قضية الزيادة السكانية وأبعادها المختلفة في الحاضر والمستقبل.
وأشار شعراوي إلى أن النظريات والتجارب الدولية أثبتت أنه حتى يشعر المواطن برفاهة وانتعاش اقتصادي حقيقي فلابد من أن نصل بمعدلات النمو الاقتصادي إلى ما يزيد عن ثلاث أضعاف النمو السكاني.
وشدد الوزير على ضرورة أن نتعامل بأقصى درجات الشفافية والحسم والتكاتف وتنسيق الأدوار بيننا بما يكفل تعامل جاد وسريع مع المشكلة التي باتت تمثل إن جاز القول أحد أخطر التحديات أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والتي لا تقل في خطورتها عن تحدي الإرهاب كما أشار سيادة رئيس الجمهورية في إحدى لقاءات الشباب.
وقال الوزير أن معدل النمو السكاني في مصر بلغ وفقًا لآخر تعداد للسكان في عام 2017 ال 2,4٪ ، في حين يبلغ معدل النمو الاقتصادي وفقاً لأخر بيان لوزارة التخطيط 5,6٪ ، وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد ولكن ما يضاعف الوضع سوءًا تداخل التحديات التي تواجه مصر عند التعامل مع تلك المشكلة ومن أبرزها تدني الخصائص السكانية وسوء التوزيع السكاني و الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة داخل نفس المحافظة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إطلاق مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بمحافظة أسيوط، بمشاركة المحافظ اللواء جمال نور الدين وألكسندرساشا – ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وادريان هاورى القائم باعمال السفارة السويسرية والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي وعدد من المحافظين وقيادات وزارة التنمية المحلية .
وقال وزير التنمية المحلية، إن المؤتمر يعقد من أجل العمل على حل قضية قومية بالدرجة الأولى وهي ارتفاع معدلات النمو السكاني بما يفوق معدلات النمو الاقتصادي اللازم لتحسين مستويات المعيشة .
وأضاف شعراوي أنه بملاحظة فجوات التنمية بين المحافظات و داخل المحافظة الواحدة والذى انعكس على وضع المحافظة وزيادة معدلات الفقر بها يجعل من الأهمية أن يتم التدخل بصورة سريعة لحل القضية السكانية بصورة لامركزية .
وأوضح الوزير أنه سيتم التركيز على المحافظات ذات الأولوية وهي التي تعاني من ارتفاع معدلات النمو السكاني و تدني في مستويات التشغيل والتعليم وارتفاع الإنجاب المبكر قبل السن القانوني للزواج مما يجعل تلك المحافظات تعاني اقتصاديا وتزداد بها نسب الفقر.
وأضاف شعراوي أن الدولة المصرية اتجهت في إطار برنامج عمل الحكومة لعام 2018/2019- 2021/2022 إلى تبني عدد من البرامج التي تسهم في التعامل مع القضية السكانية من عدة أوجه .
وعرض شعراوي لعدد من هذه البرامج ومنها برنامج بناء الإنسان المصري وذلك من خلال: تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة الثقافية له والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والتوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضاري وتفعيل دور الإعلام في نشر القيم الإيجابية في المجتمع وتطوير منظومة التعليم والتدريب التي تعتني ببناء الشخصية والربط بينها وبين مستجدات سوق العمل الحالي ، وتابع شعراوي : وكذلك الاهتمام بتطوير منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي وتحسين بيئة الأعمال وتنمية الوعي الاستثماري وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار شعراوي إلى أنه من بين تلك البرامج أيضاً برنامج تحسين مستوى معيشة المواطن المصري والذي يستهدف بشكل كبير الحد من الزيادة السكانية والوصول إلى معدل إنجاب كلي حوالى 29 طفل لكل 10 سيدات بنهاية 2022 مقارنة ب 35 طفل حالياً ، لافتاً الي ان ذلك سيكون من خلال: تطبيق سياسات تحفيزية للحد من الزيادة السكانية وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة إلى جانب التوعية بخطورة الزيادة السكانية بكافة محافظات الجمهورية.
وأشار الوزير إلي برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي تم إطلاقه في محافظتي سوهاج وقنا، وذلك لتحسين القدرة التنافسية، وتوفير البنية التحتية والخدمات عالية الجودة للمواطنين.
وشدد الوزير على أننا ليس لدينا مجالاً لإنكار حقيقة أن تحقيق التنمية المستدامة في دول العالم النامي والتي لازالت بلدنا مصر جزء منها ليس بالأمر اليسير حتي اللحظة ، وإذا ما رغبنا في تغيير رؤيتنا لأنفسنا ورؤية العالم لنا وتحسين موقعنا على خريطة المؤشرات العالمية علينا أن نتعامل بأقصى درجات الشفافية والحسم والتكاتف في الجهود للوقوف على أصل المشكلة وطبيعة الأدوار وتنسيقها وتكاملها بما يكفل تعامل جاد وسريع مع مشكلة باتت تمثل إن جاز القول أحد أخطر التحديات أمام نجاح عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والتي لا تقل في خطورتها عن تحدي الإرهاب كما أشار سيادة رئيس الجمهورية في إحدى لقاءات الشباب.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أهمية دور المجلس القومي للسكان في دمج الأبعاد السكانية في خطط التنمية للدولة من خلال الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030 ، بما يضمن تقاسم عادل للموارد والثروة الوطنية لتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية لكافة المواطنين دون تميز ، بالإضافة إلى تحقيق نمو سكاني متوازن مع معدلات التنمية الاقتصادية كان مفهوم المشاركة والتعاون معه هو نقطة البداية لتكامل مختلف الجهود الحكومية في إطار نظام متكامل يسمح بالمتابعة والتقييم معتمدًا على بيانات ومعلومات كمية وكيفية تغطي كافة المجالات لمتابعة ما يتم من أنشطة وتقييم ما يتم من إنجازات لتحقيق الأهداف المرجوة وضمان الجودة في الأداء على المستوى المحلي بما يساعد فى تحقيق مستويات تحسن على المستوى القومي من حيث السيطرة على النمو السكاني.
وقال شعراوي أنه تم التخطيط لمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لتحسين مستويات النمو السكاني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى كل قرية ونجع منطقة عشوائية وصياغة البرامج والتدخلات التي تتلاءم مع ظروف كل محافظة.
وأضاف الوزير إن هذا التعاون والذى يتم بشكل تشاركي مع المجلس القومي للسكان والجهات التنفيذية الشريكة يهدف إلى تحقيق عدد من النتائج :
▪ مراجعة البناء المؤسسي لضمان التنسيق وتجنب الازدواجية.
▪ تشكيل مجموعة من القيادات الشابة فى كل محافظة من المحافظات الخمس بقيادة المحافظ لدعم المجالس الإقليمية للسكان بيانات ومؤشرات الأداء الرئيسية للخطط السكانية على مستوى المحافظات المختارة فى المرحلة الحالية مما يساعد فى متابعة وتقييم أهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 ، إن إعداد منظومة لمتابعة وتقييم الاستراتيجية ستبدأ من المستوى المحلي صعودا للقومي بصورة تدريجية. وسوف تقوم مجموعات العمل باستكمال وتسهيل ما هو قائم بالفعل من أنشطة وبرامج
▪ سوف يتم تصميم لوحات المعلومات dashboards لتعكس التقدم في المعلومات وإستخدام التكنولوجي في عملية الرقابة على البيانات ومتابعتها.
▪ ويتضمن التعاون كذلك تحليل البيانات وإعداد نشرات وملخصات سياسات تقدم معلومات عن تطور الوضع السكاني والمؤشرات التنموية ذات العلاقة اعتمادا على ما هو متاح من أدوات ومصادر على مستوى المحافظات.
▪ بالإضافة إلى دعم تنفيذ كافة الأنشطة بالخطة والعمل على إزالة كافة العقبات التي تحول دون تقديم تلك الأنشطة بفاعلية وبالجودة المطلوبة.