التنمية المحلية: تعزيز المسئولية المجتمعية من أهم الركائز
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن تعزيز المسئولية المجتمعية تعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات ، وإحداث تحسن في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أهمية خلق حالة من التكامل بين جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإحداث تنمية حقيقية على مستوى الأقاليم المختلفة لجمهورية مصر العربية ، وعدم الإكتفاء بالعمل على المستوى المركزي ، مشيراً إلى أن ذلك يعد مدخلا مستجيبا ومتوافقا مع توجه الدولة المصرية إلى تطبيق اللامركزية في إطار التزام دستورى محدد ، وإيمان قوى وراسخ بأهمية تمكين المحافظات والوحدات المحلية ، وتعميق عملية التنمية على المستوى المحلي ، تحقيقا للعدالة في جني ثمار ومردودات التنمية والتمتع بعوائدها .
جاء ذلك فى كلمة الوزير التى ألقاها نيابة عنه اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام بالملتقى الثانى للمسئولية الإجتماعية فى محافظات إقليم قناة السويس والذى يعقد اليوم فى أحد فنادق محافظة بورسعيد .
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه خلال السنوات الأربعة الأخيرة شهدت مصر حركة إصلاح اقتصادي مؤسسي يرتكز على المواطن بشكل أساسي ، من خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام في أوضاعه المعيشية وفي جودة الخدمات والسلع المقدمة إليه والارتقاء المتوالي بمستويات دخله ، مضيفاً : وهي حركة إصلاحية شاملة لم تتوقف عن المستوى المركزي بل كان لها انعكاس على المستوى المحلي ، ومن ثم تبنت الدولة ممثلة في وزاراتها المختلفة ومن بينها وزارة التنمية المحلية عدة برامج شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم المختلفة ، وأولت اهتماماً خاصاً بأقاليم قناة السويس وسيناء من جانب ، والصعيد من جانب آخر .
وقال وزير التنمية المحلية إن برنامج الحكومة المصرية الذي جاء مدعوماً بإرادة واضحة وقاطعة من القيادة السياسية ، هدفه النهائي هو إعادة بناء الإنسان المصري وهو ما أكد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى في تكليفاته للحكومة وللمحافظين ، وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الرئيس السيسى شدد على ضرورة الاهتمام بتوفير التعليم المميز للإرتقاء بقدرات ومهارات المواطن ، توفير الرعاية الطبية الجيدة، الحفاظ على البيئة النظيفة والمياه النقية والغذاء السليم وظروف العمل المناسبة ،إحياء منظومة القيم المصرية الأصيلة وتحفيز السلوكيات الجيدة، وتفعيل البرامج التثقيفية والترفيهية للشباب .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تكليفات الرئيس السيسى ، وبرنامج الحكومة يولي اهتماما متزايداً لتحسين مستوى المعيشة والحد من البطالة ، من خلال تنمية الموارد وخلق بيئة داعمة للاستثمار وإطلاق قوى النمو الذاتي في المحافظات والقطاعات المختلفة، واستغلال المميزات التنافسية في كل محافظة وقطاع وتحويلها لفرص استثمارية بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب ، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني .
وأضاف اللواء محمود شعراوى إن رؤية واستراتيجية وزارة التنمية المحلية للسنوات الأربع القادمة تتمحور في تحقيق إدارة محلية قوية وفاعلة... من خلال رسم واضح لأدوار جميع الفاعلين والتنسيق فيما بينهم لتحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية وجودة، والتطوير المؤسسي لوحدات الإدارة المحلية وتعزيز الميزة التنافسية للمحافظات، وتطوير منظومة التخطيط والتمويل المحلي .
وقال اللواء محمود شعراوى أن الوزارة وإنطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والدستورية تعمل على تطوير منظومة التخطيط الإقليمي والمحلي بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة بكافة محافظات الجمهورية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المركزية والمحلية بمنهجية تشاركية تضم في صدارتها المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتماما متزايدا بمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والقضاء على تأثيراته السلبية على مناخ الاستثمار ، وتضع معايير النزاهة والكفاءة في مقدمة المعايير التي يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية ، وهذا ما أكدت عليه تكليفات السيد رئيس الجمهورية للمحافظين .
وأوضح اللواء محمود شعراوى إن وزارة التنمية المحلية تعمل على تطوير والإرتقاء المستمر بقدرات العاملين بالهيئات المحلية ، وتتبي خطة طموحة لبناء القدرات والتطوير المؤسسي وإعادة هيكلة مراكز التدريب التابعة لها ، وتحويل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية فعالة لتخريج القيادات والكوادر المحلية ، التي تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة.
وشدد الوزير على ان برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الذي يساهم البنك الدولي في تمويله وتتعاون في تنفيذه محافظتي قنا وسوهاج مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والمالية ،يعد نموذجا أخر على الجهود المبذولة في هذا الصدد ، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف خلق نموذج تنموي فريد يبدا تطبيقه في محافظتي قنا وسوهاج ، ثم يمكن تعميمه في باقي محافظات الصعيد ، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية ودعم الميزة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية وتطوير المناطق الصناعية.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه على مستوى محافظات القناة وسيناء، فإن وزارة التنمية المحلية تشارك حاليا في تطوير برنامج شامل للتنمية في جنوب وشمال سيناء بمشاركة المانحين وشركاء التنمية الدوليين ، وهو البرنامج الذي من المتوقع إطلاقه خلال الفترة القلية المقبلة ، وأضاف الوزير أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بمحور التنمية في قناة السويس ، وتعمل على أن تخدم برامجها الخمس للتنمية المحلية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية على متطلبات التنمية والاستثمار في هذا المحور التنموي الذي يتوقع له ان يكون قاطرة رئيسية للتنمية في مصر .
وتابع الوزير : في ذات السياق قامت وزارة التنمية المحلية إيماناً منها بإعداد استراتيجية التنمية الاقتصادية بالمحافظة من خلال فريق فني متخصص لإجراء تقييم شامل للاقتصاد المحلي وبيئة الأعمال والخروج بخطط استراتيجية قطاعية تستهدف تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية التي تمتلكها الإسماعيلية بكل قطاع اقتصادي، وأضاف وزير التنمية المحلية أنه جاء على رأس تلك الاستراتيجية النهوض بقطاع الخضر والفاكهة التي تشتهر به المحافظة وتوفير كافة الخبرات الفنية والخدمات اللوجستية اللازمة لتمكين القطاع من المساهمة بشكل أكبر في الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة إلى الأسواق العربية والعالمية، وتطوير كافة مراحل سلاسل القيمة من توفير مدخلات الانتاج إلى تطوير القنوات التسويقية والتصديرية .
وأكد وزير التنمية المحلية أنه بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية تم وضع استراتيجية تطوير وترفيق المناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية والتي تمخض عنها توقيع بروتوكول بين المحافظة وهيئة التنمية الصناعية يشمل 3 مناطق صناعية بالمحافظة وهي أبو خليفة والقنطرة شرق ووادي التكنولوجي بحجم استثمارات إجمالية 171 مليون جنيه، إلى جانب تنمية قطاع الثروة السمكية بالمصايد الطبيعية والمزارع السمكية، وتنمية قطاع الخدمات اللوجستية لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة والارتقاء بمستوى معيشتهم بشكل عام.