"التنمية المحلية" تعقد اجتماعا لمناقشة منظومة إدارة المخلفات
ترأس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الإثنين الإجتماع الدورى الثالث لبحث منظومة المخلفات والنظافة بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارتي التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة ووضع تصور كامل بالتفاصيل والآليات.
حضر الإجتماع الذى عقد بمقر وزارة التنمية المحلية ٧ محافظين هم المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة واللواء مجدي حجازي محافظ أسوان واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا واللواء عصام البديوي محافظ المنيا والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط واللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء ، كما حضر الإجتماع أيضاً عدد من القيادات المعنية بملف المخلفات والنظافة بوزارتي التنمية المحلية والبيئة وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية والرقابة الإدارية ويحيى فايد رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ومندوب عن هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة وعدد من المكاتب الاستشارية والشركات العاملة في المجال بالمحافظات التي شاركت فى الاجتماع .
وفى بداية الإجتماع أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أهمية عنصر الوقت للانتهاء من إعداد الدراسة المتكاملة للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى ، وقال اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تعمل مع وزارة البيئة كفريق واحد ليكون هناك نتيجة فعلية وحلول سريعة لمنظومة النظافة بكافة المحافظات كما أن التواصل والتنسيق والتعاون مستمر يومياً لبحث تلك المشكلة .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة قادرة على حل مشكلة القمامة وتغيير الصورة الحالية فى كافة المحافظات ، مشيراً إلى أهمية الإخلاص والتفانى فى العمل من كافة القيادات والعاملين بالوزارات والجهات التى لها صلة بتلك المشكلة لحلها والتغلب على كافة المعوقات .
وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الدولة لديها دراسات منذ سنوات فيما يخص مشكلة القمامة والمخلفات و آن الأوان لإيجاد حل شامل لتلك المشكلة التى تؤرق حياة المواطن المصرى وتؤثر على المظهر الحضارى للمحافظات المصرية .
وأضاف اللواء شعراوى أنه بالتوازى مع تلك الاجتماعات مع المحافظين والمكاتب الاستشارية هناك لجان من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية بدأت فى زيارة المحافظات لإعداد تقارير شاملة حول الوضع الحالى فيما يخص منظومة النظافة والمخلفات .
ومن جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحكومة عازمة على الخروج من تلك الإجتماعات التى يتم عقدها بمنظومة متكاملة فى كل محافظة بتوقيات زمنية محددة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ، وأشارت فؤاد إلى أن الوزارة ستقدم كل الدعم والتعاون وإعداد السياسات والخطط من خلال جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وحل أي عقبات لإنهاء تلك المشكلة .
وخلال الإجتماع استعرضت المكاتب الاستشارية العاملة فى كل محافظة على حدة البيانات الأساسية لكل محافظة فيما يخص عدد السكان وكمية المخلفات اليومية ، و الموقف الراهن والاحتياجات المطلوبة في مراحل منظومة إدارة المخلفات الصلبة والآليات المقترحة للتطويرها وفقاً لطبيعة كل محافظة ، كما تم استعراض الإجراءات التى يمكن اتخاذها لحل تلك المشكلة بصورة عاجلة لتغيير الوضع الحالى بالمحافظات وتحسين الوضع البيئ وصحة المواطنين والقضاء على التلوث البصرى الموجود بسبب القمامة مع رفع كفاءة المنظومة بالكامل للوصول الى منظومة ناجحة وفعالة ، مع تطوير البنية التحتية الحالية في كافة المحافظات و الفرص الاستثمارية الموجودة بالتعاون مع الوزارات المعنية والتعاقدات الموجودة حالياً سواء شركات أجنبية أو محلية.
وعقب ذلك قام كل محافظ بالتعقيب على العرض الذى قدمته المكاتب الاستشارية للوضع فى محافظته وأهم المشاكل والتحديات التي تواجه منظومة النظافة والمخلفات و بعض الرؤي والحلول التي ستساعد فى التغلب علي تلك التحديات وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة في المنظومة بكل محافظة .
وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية تحقيق الإستمرارية فى المنظومة الجديدة للقمامة والمخلفات التى سيتم إعدادها للتنفيذ فى كل محافظة لتكون منظومة شاملة وتستمر على مدى زمنى لا يقل عن 15 سنة مع مراعاة الزيادة المستمرة فى عدد السكان بكل محافظة وكافة التطورات التى يمكن أن تشهدها المحافظات.
وأشار اللواء شعراوى إلى أهمية تحديث كافة البيانات الموجودة فى الدراسات التى تم عرضها من المكاتب الاستشارية بالمعلومات والبيانات الموجودة فى كل محافظة لإعداد دراسة نهائية نهائية متكاملة لمنظومة إدارة المخلفات بموافقة الجانبين تمهيداً لعرضها على الرئيس السيسى خلال المهلة التى أعطاها لوزارتى التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية بالدولة .