محافظ القليوبية: إجمالى طلبات تقنين وضع اليد 1240 طلب
أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية،أنه طبقا لتعليمات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء،فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة فى المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضى للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 14 مارس 2018.
وأعلن اللواء محمود عشماوى، فى بيان له أنه قد بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى عدد 138 على الأراضى الزراعية بمساحة 47 فدان و19 قيراط و3 سهم ، وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 1102 بمساحــــة 191 الف م.2 .
وتجدر الإشارة إلى أن المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل باحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذى صدر في 14 ديسمبر 2017.
وأكد عشماوى أنه على مقدمى طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التوجه الى لجنه تلقى الطلبات بالمحافظة للحصول على اذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقى الطلبات في 14/6/2018 والا سيعتبر طلبه لاغى.
وأوضح أن قواعد واجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة تتم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشان الاحكام المنفذة للقانون المشار اليه ، وأن جميع الاجراءات التى تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنه استراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية
ويذكر أن المحافظ اصدر قرارات بتشكيل 9 لجان "لجنة الاعلان والنشر، لجنة تلقى الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنه الفنية، لجنه التقييم، لجنه اعداد التقارير النهائية ، لجنه البت ولجنة التظلمات"، وكذلك بالإضافة الى لجنة المنظومة الالكترونية لسرعة البت والانجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في اسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين ، وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى ، وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الارشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.