محافظ الشرقية: تمويل 2027 مشروع من جهاز تنمية المشروعات
أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، فى بيان له،أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، قام بتقديم قروض بقيمة 29 مليون و100 ألف جنيه، لتمويل 2027 مشروع صغير ومتناهى الصغر، ليوفر ما يقرب من 2408 فرصه عمل حقيقية أمام الشباب الجاد، وذلك خلال شهر يناير 2018 م.
كما ترأس محافظ الشرقية، لجنة لإختبار عدد من المتقدمين، والبالغ عددهم 36 متقدم، منهم 26 بمديرية الصحة، و 10 بمديرية التربية والتعليم، لإختيار الأكفأ، والأنسب للندب للعمل بالمديرية المالية، ويأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتنظيم دولاب العمل الحكومى والإرتقاء بمستوى العاملين بالجهاز الإدارى، لتحسين منظومة العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .
أوضح المحافظ،فى بيان له أن معايير الإختبار تتضمن عرضاً للإنجازات التى حققها كل متقدم بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها، وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألى، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التى يعمل بها، وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات و سرعة إتخاذ القرار.
وطالب محافظ الشرقية بضرورة أن يغير الشاب فكره وقناعاته نحو العمل والإتجاه للعمل بالقطاع الخاص، أو الحصول على القروض والمنح المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية، للإستفادة منها فى إقامة مشروعات حقيقية، تخلق فرص عمل له ولغيره وتجعله فرداً نافعاً فى المجتمع، وإنه تم البدء فى تفعيل وتشغيل المراكز التكنولوجية بمراكز " فاقوس- الإبراهيمية – أولاد صقر – مشتول السوق" لتمثل إضافة إلى المراكز التكنولوجية المفعله فى كلاً من " الزقازيق - حى أول – أبو كبير – أبو حماد – منيا القمح – بلبيس – القنايات – القرين" ، ليصبح إجمالى عدد المراكز التكنولوجية المفعلة على مستوى المحافظة 12 مركزاً تكنولوجياً، يقدم خدمات للمواطنين بشكل حضارى باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لتخفيف العبء على المواطنين لإنهاء مصالحهم.
يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة أداء الجهاز الإدارى لتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين لإنهاء مصالحهم بسهولة ويسر وتفعيل خدمة الشباك الواحد للفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، بهدف مكافحة الفساد الإدارى والمالى .