وصف البرنامج: بناء الدولة الحديثة وتحقيق انطلاقة نوعية فـي التنمية يتطلب اللامركزية والحوكمة . وتعمل الحكومة علي تطبيق اللامركزية التي نص عليها الدستور ووضع الإطار الأمثل لإدارة شئون الدولة والمجتمع . والمشاركة وتكامل وتقاسم اختصاصات التخطيط والإدارة والتمويل بين الحكومة المركزية والمحافظات . واللامركزية هي وسيلة - وليست غاية - لتحقيق الأهداف ورشد القرار والإدارة العصرية والحكم الرشيد والمشاركة والديمقراطية والشفافية اللازمة لتنمية مستدامة وحياة أفضل.
الرؤية: مجتمعات محلية تقود وتسرع بالتنمية في كل محافظة تحقق آمال وطموحات المصريين في إطار بناء دولة قوية وإدارة عصرية والحكم الرشيد .
الأهداف:
أولا : الإطار القانوني والمؤسسي والإداري للدولة
- الانتهاء من وإصدار القانون الجديد للإدارة المحلية .
- أن تكون المحافظة هي المسئولة علي التخطيط علي مستوي المحافظة والمركز والقرية .
- أن يكون للمحافظة موازنة للموارد المحلية .
- أن يتم اختيار القيادات بواسطة المحافظ .
أن يتم وضع هيكل تنظيمي وإداري عصري للمحافظات والمدن والمراكز والقرى .
ثانيا : إدارة التحول والتأهيل
- أن توضع خطط للتحول للامركزية في كل محافظة .
أن توضع وتنفذ برامج تدريبية للتحول للامركزية .
ثالثاً: الحوكمة والقضاء على الفساد
- أن يتم إعداد وتنفيذ برنامج للقضاء على الفساد في المحليات .
- أن يتم إعداد وتنفيذ برنامج متكامل للحوكمة .
رابعاً : المــوارد
- تحديد الموارد اللازمة لإدارة التنمية في المحافظات وأفضل السبل لإستخدامها
- الأرض
- إسترداد اراضى الدولة .
- إسترداد أملاك الدولة المختصبة .
- إعداد خريطة بأملاك الدولة المسترده.
- إقتراح التشريعات اللازمة لمنع التعدى على أملاك الدولة.
- إستثمار اراضى الدولة للإسراع بالتنمية .
- المشاركة الشعبية لشباب المحافظات.
- إعادة تحديد حدود الزمام والمعمور في إطار خطة متكاملة للإسراع بالتنمية
- إسترداد اراضى الدولة .
- الأصــــول
- حصر الأصول بالمحافظات
- الأصول غير المستغلة .
- الأصول المستغلة .
- حصر الأصول بالمحافظات
- الموارد الماليــــة
- حصر الموارد المالية المحلية .
- حصر الموارد المالية القطاعية والمركزية .
- حصر الموارد المحلية الأهلية.
- حصر الموارد الأخرى
- حصر الموارد الخارجية .
- الموارد البشرية
- السكان
- الخريجين
- البطالة
- قوة العم
- الإطار الدستوري والتشريعي:
- مواد الدستور(27 والمواد من 175 إلى 183 و224).
- قانون جديد للإدارة المحلية يساهم في دعم عملية تطبيق اللامركزية.