وصف البرنامج: تضع مصر الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية كرؤية وهدف إستراتيجى يرتكز على تحقيق نقلة نوعية في التنمية المحلية بكل قرية ومدينة ومحافظة على أرض مصر. ويتطلب ذلك رفع معدلات النمو الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية وتمكين كل فئات المجتمع خاصة الفقراء والشباب والمرأة، وبناء مجتمع المعرفة، ويستلزم ذلك تغييراً جوهرياً في بوصلة توجه المجتمع لوضع خريطة طريق للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوي كل قرية ومدينة ومحافظة، وإعداد خطة للإسراع بالتنمية تتكامل مع خطط الدولة القطاعية. ومخرجات البرنامج هي 27 خطة تنفيذية للإسراع بالتنمية بالمحافظات والأقاليم تُعظم من الميزة التنافسية لكل منها، وتستهدف تحقيق فائض صادرات في كل محافظة، وعائد متزايد لكل منها في ميزان المدفوعات.وتقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط وبدعم المحافظات لوضع وتنفيذ مخطط الإسراع بالتنمية وإعداد المخططات الإستراتيجية التنموية للمحافظات المصرية للإسراع بعملية التنمية المحلية بجوانبها الاجتماعية والاقتصادية والتي تسعي الي تشجيع المحافظات علي تحديد "الميزة التنافسية" التي تميزها وتوظيفها عمليا لانطلاقة للصادرات، وتفعيلها من خلال مشاركة واسعة تتشكل علي أثرها الأجندة التنموية وتتبني إعداد خطة الإسراع بالتنمية منهجية اللامركزية في التخطيط من أسفل الي اعلي وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي للدولة.وتعتبر عملية التخطيط الاستراتيجي هي الدليل الإرشادي والمرجعية المتفق عليها لاتخاذ القرارات التنموية للخدمات والاستثمارات ولاعتماد وتنفيذ المشروعات المقترحة بما ينظم العلاقة بين الإدارة المحلية والحكومة المركزية من حيث وضوح الالتزامات والأدوار على المدي القصير والمتوسط والبعيد، ويمثل أساس الشراكة المستهدفة بين الإدارة المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص المحلي.وسوف تدعم الوزارة ربط الأهداف التنموية بالتمويل وكفاءة استخدام الموارد، وتعظيم فرص تنفيذ المشروعات والتنسيق بين القطاعات الخدمية المختلفة وإعداد خطط الموازنة السنوية والخمسية لهذه القطاعات في إطار المخطط الاستراتيجي ومخططات الإسراع بالتنمية والتركيز على القضايا المحلية ذات الأولوية، وبما يعمل على تحقيق المرونة في إدارة عملية التنمية المحلية والتكيف مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية.
الرؤية: مجتمعات محلية تُسرع بالتنمية المستدامة وتحقق نمو اقتصادي أكبر من 8% سنوياً حتى عام 2030، ويتوافر بها الفرص للمشاركة في صنع التقدم، ويحصل سكانها على نصيب عادل من عوائد التنمية.
الأهداف:
أولاً: إعداد خارطة طريق ومخططات للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لـ 27 محافظة؛ من خلال:
خطط تنموية تنفيذية متكاملة تدعم الميزة النسبية والتنافسية بكل محافظة.
- تدعيم المشاركة الفعالة والتخطيط المحلي من أسفل الى أعلى وتعبئة الموارد المركزية والمحلية.
- تحقيق التنمية المحلية بمفهومها الشامل وبشكل متكامل.
- وضوح وثبات توجه التنمية المحلية.
- تطبيق الاستراتيجيات التنموية القومية.
- الربط بين مستويات التخطيط التنموي المختلفة.
- دعم التخطيط الإقليمي بين المحافظات والمخططات التنموية لكل محافظة.
- تحسين أداء الإدارة المحلية وحوكمة عملية التنمية.
- التحول من مجتمع مستورد ومستهلك إلى مجتمع منتج ومكتفي ومصدر.
ثانياً: بناء توافق وشركات بين الحكومة، وقطاعات الأعمال والمجتمع المدني وممثلي الشعب والمجتمعات المحلية في تخطيط وتنفيذ مخططات الإسراع بالتنمية.
ثالثاً: اعتماد ونشر مخططات الإسراع بالتنمية من مجلس الوزراء ومجلس النواب والسيد رئيس الجمهورية.
رابعاً: متابعة التنفيذ لكل محافظة.
البرامج الفرعية:
- إعداد استراتيجية للإسراع بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية لكل محافظة على مستوى الجمهورية
- وضع استراتيجية ومخطط قومي للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة كما يلي:
- حتى عام 2020
- حتى عام 2025
- حتى عام 2030
- وآفاق حتى عام 2050
- تحديد آليات تنفيذ مخططات الإسراع بالتنمية بالتنسيق مع الوزارات المعنية وتطوير الإطار التشريعي والمؤسسي اللازم.
- لجنة وزارية " وامانة فنية" للإسراع بالتنمية (غرفة عمليات ).
- إعداد البرامج التنموية للقطاعات الاقتصادية الرائدة ودراسات الجدوى بكل محافظة.
- الخطط الاستراتيجية والمشروعات الوزارية موزعة قطاعياً وجغرافياً لكل وزارة أو هيئة.
- إعداد إستراتيجية قومية وبرنامج متكامل للتنمية الريفية بالمشاركة.
- التنسيق بين خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمخطط الاستراتيجي العام (27 محافظة) الذي تُعده الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والخطط القطاعية للوزارات، والخطط والمشروعات التنموية الممولة من الجهات المانحة سواءً من خلال قروض أو منح مع مخططات الإسراع بالتنمية لكل محافظة.
الإطار الدستوري والتشريعي والقانوني:
- الدستور: المواد (27، و28 و32 و236).
- قانون الإدارة المحلية الجديد (داعم لعملية الإسراع بالتنمية).
- دعم تطبيق اللامركزية.
- قرار مجلس المحافظين رقم (7/02/17/4) بتاريخ 28 فبراير 2017 بشأن الإسراع بالتنمية في المحافظات المصرية.
- قرارات تشكيل المجالس الاستشارية بكل محافظة يضم كافة الفاعلين على المستوى المحلي (الجهاز التنفيذي والجامعات والمعاهد الاستشارية والمجتمع المدني).
- تشكيل لجنة تنمية الموارد المالية المحلية برئاسة السيد وزير التنمية المحلية.