مشروعات

أ - وصف المشروع

المشروع عبارة تنفيذ عدد من كباري وأنفاق للسيارات وأنفاق وكباري للمشاة على مزلقانات السكة الحديد الأشد خطورة للحفاظ على أرواح المواطنيين وحل الإختناقات المرورية بمناطق عبور المزلقانات والحفاظ على السكة الحديد.

ب - جدوى المشروع

1. الحفاظ على أرواح المواطنين بمنطقة عبور مزلقانات السكة الحديد الأشد خطورة لتلافي الحوادث الخاصة أثناء عبور المشاة والسيارات بنطاق هذه المزلقانات .
2. حل الإختناقات المرورية بمنطقة مزلقانات السكك الحديدية وعدم إنتظار فترة غلق المزلقان للسماح بعبور المشاة والسيارات .
3. سهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم .
4. سهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع.
5. تقليل إستهلاك الوقود الخاص بالمركبات .

ج - ملخص الإنجازات المحققة

من خلال وزارة التنمية المحلية تم تمويل تنفيذ أعمال صناعية على عدد (15) مزلقان  بعدد (10) محافظات وهي المزلقانات الأشد خطورة على خطوط السكك الحديدية المصرية بالمحافظات .

• شملت الأعمال الصناعية تنفيذ عدد (17) كوبري للسيارات ، عدد (1) نفق للسيارات ، عدد(17) كوبري للمشاة ، عدد 1 نفق للمشاة .
• بلغت التكلفة الإجمالية لهذه الأعمال (2,753) مليار جنيه تم تمويلها بالكامل من خلال وزارة التنمية المحلية ، وتم إتاحتها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذها.
•  تم نهو تنفيذ جميع هذه الأعمال ، وتم إفتتاحها من خلال السيد رئيس الجمهورية طبقاً للتواريخ الموضحة وتم تشغيلها امام حركة السيارات والمشاه .
• أسهم تنفيذ هذه الأعمال في منع حوادث السيارات والمشاة على هذه المزلقانات وحل الإختناقات المرورية بهذه المناطق وتقليل زمن وصول الحاصلات الزراعية والبضائع .

المخطط خلال الفترة الرئاسية القادمة (من يوليو 2018 حتى يونيو 2022)

• إستكمال تنفيذ البرنامج بالشريحة الثانية من المشروع والتي تتضمن تنفيذ أعمال صناعية على عدد 20 مزلقان خطر وتنفيذ 20 كوبري ونفق للسيارات وكباري وأنفاق للمشاة بمناطق هذه المزلقانات بتكلفة قدرها 3 مليار جنيه .

إجمالي المخطط تنفيذه خلال فترتي الرئيس

• المخطط تنفيذه خلال فترتي الرئيس من يوليو 2014 حتى يونيو 2022 - نهو تنفيذ الأعمال الصناعية على عدد على عدد (35) مزلقان  من المزلقانات الأشد خطورة على خطوط السكك الحديدية المصرية بالمحافظات .وتشمل الأعمال الصناعية تنفيذ عدد (38) كوبري ونفق للسيارات وعدد 38 كوبري ونفق للمشاة بتكلفة إجمالية قدرها 5,75 مليار جنيه .

• • في ضوء صدور القانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها
  • تم اصدار كتاب دورى للسادة سكرتيرى عموم المحافظات يتضمن :
  • إعلام المواطنين بالسماح باستمرار تلقى طلبات التصالح الجديدة والعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2019 إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية الجديدة .
  •  قيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات الجديدة من المواطنين وعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أى مستند يدل على الملكية و أي طلبات للتصالح وإعطاء ارقام لها وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة .

الموقف الحالي:

1. فى ضوء الاجتماع المنعقد برئاسة السيد اللواء وزير التنمية المحلية بتاريخ 2019/8/25 وحضور السادة سكرتيرى عموم المحافظات بشأن الاجراءات التنفيذية لقانون التصالح والتقنين فى مخالفات البناء وتكليف المحافظات بموافاة الوزارة اسبوعيا بعدد المتقدمين للتصالح والعوائد المحصلة فى هذا الشأن .
2.  بلغ إجمالي عدد الحالات حتى تاريخه 262373 حالة وتم تحصيل مبلغ وقدره      87.688131 مليون جنيه  .
3. تم موافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بخرائط الكتل العمرانية المطلوب التصالح بشأنها من عدد 20 محافظة ( الجيزة – القليوبية – الإسكندرية - البحيرة – المنوفية - كفر الشيخ – الدقهلية - دمياط – شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد - السويس – بني سويف – المنيا – الفيوم - أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – أسوان )

التوصيات:

1. سرعة نهو إجراءات ضم الكتل السكنية المتاخمة للاحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن والمقترح التصالح بشأنها من محافظات ( مطروح – الغربية – الإسماعيلية – الشرقية – البحر الأحمر – الأقصر ) وموافاة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بها .
2. الاعلان عبر جميع الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والجمعيات الزراعية عن الاستمرار في قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2020
3. قيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات وعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أى مستند يدل على الملكية وأى طلبات للتصالح (تجاوز قيود الارتفاع ؛ خارج الأحوزة العمرانية ....الخ )؛ وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون ، على أن تتولى لجنة فحص الطلبات مراجعة الأوراق المطلوبة واستكمالها من المواطنين .
4. الاستعانة بالدليل الإرشادي لآليات تطبيق قانون التصالح تحديد قيم المناطق داخل المدن الجديدة والقائمة .
5. توجيه السادة رؤساء الاحياء لتحديث سجل مخالفات البناء  .

تنفذ الحكومة المصرية برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر في الفترة الزمنية من 2016-2021 الذي يستهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، وذلك للحد من الفقر في محافظتي سوهاج وقنا. ويقدر إجمالي نفقاته بـ 957 مليون دولار أمريكي (يقدم منها البنك الدولي للإنشاء والتعمير قرضاً قدره 500 مليون دولار امريكى) .

الهدف التنموي للبرنامج: يتمثل الهدف التنموي للبرنامج في دعم التنمية المحلية في المحافظات المختارة في صعيد مصر عن طريق:

• رفع القدرة التنافسية والاقتصادية
• رفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية

النتائج الاساسية المستهدفة:

• خلق فرص عمل جديدة من جانب القطاع الخاص
• تحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات
• تحقيق أهداف تحسين أداء البنية التحتية والخدمات المقدمة
• تعظيم عدد المستفيدين من الأفراد والأعمال من تحسين وتوفير البنية التحتية والخدمات المقدمة

لماذا قنا وسوهاج بالتحديد؟

يستهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر محافظتين من محافظات الصعيد العشر، وهما قنا وسوهاج اللتين وقع عليهما الاختيار بناء على مجموعة من معايير واضحة وهي: عدد السكان، ومعدلات الفقر، والقرب الجغرافي، والقدرات الاقتصادية ومدى توافر الخدمات الأساسية واستعداد المحافظات.

مكونات البرنامج:

المكون الأول: دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية

• تنمية القطاعات ذات القدرة التنافسية
• تطوير المناطق الصناعية
• تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال

المكون الثاني: رفع الكفاءة المؤسسية للمحافظات

• معالجة تحديات التنسيق المؤسسي والإداري
• تحسين تقديم خدمات البنية الأساسية

عناصر مشتركة

• إشراك المواطنين في جميع جوانب الخدمات العامة على مستوى المحافظات
• تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

اتصل بنا

تليفون:  33358465 - 01273778611

فاكس: 33358770

إيميل: UELDP@MLD.GOV.EG

للتعرف على المناقصات أضغط هنا

تنفيذاً لقرار السيد / رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإزالة التعديات على أملاك الدولة فقد تم البدء في تنفيذ حملة إزالة التعديات وإسترداد أراضى الدولة إعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2017 حتى الأن والحصر المرفق للتعديات التي تمت على أراضي أملاك الدولة سواء بالزراعة أو بالبناء وماتم إزالته منها خلال الفترة من 17/5/2017 حتى 31/3/2018 .

نُفذت الحملة على مستوى محافظات الجمهورية برئاسة السادة المحافظين وبحضور مندوبى الجهات  صاحبة الولاية وبإشتراك عناصر التأمين من الشرطة المدنية والقوات المسلحة فى إطار المحددات الآتية :

المُحـــــددات

• التنسيق مع اللجنة العليا لإسترداد الأراضى المُشكلة برئاسة السيد/مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الإستراتيجية والقومية  بشأن نتائج الأعمال التى تمت خلال المرحلة السابقة
• الحفاظ على التجمعات السكانية المأهولة بالسكان والمنشأة على أراضى الدولة مُراعاةً للبعد الإجتماعى .
• عدم إزالة الزراعات من الأراضى المنزرعه مع الإلتزام بإسترداد هذه الأراضى أو توفيق أوضاعها .
• فتح باب التقدم لتقنين الأوضاع للجادين فى المحافظات .
• إزالة المبانى والأسوار المنشأة على الأراضى الفضاء داخل وخارج زمام المدن الصالحة للزراعة أو المبانى .

الإجراءات التي قامت بها المحافظات لتنفيذ الموجة (15) للإزالات

• في إطار التوجهات الرئاسية للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات وإستكمالا لم تم تحقيقه في موجات الإزالة على التعديات بالمحافظات خلال الموجات الأربعة عشر السابقة والتي بدأت في 17/5/2017 , وتأكيدا على دور الدولة في الحفاظ على أملاكها فقد تقرر الإعداد والتجهيز لتنفيذ الموجة (15) من الإزالات وطبقا لتعليمات السيد / رئيس الجمهورية   والسيد /رئيس مجلس الوزراء.
• قامت وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري بتاريخ 16 يناير 2020 للسادة سكرتيري عموم المحافظات بشأن الإعداد والتجهيز لتنفيذ الموجة (15) لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة تضمن تنفيذ الإجراءات الأتية: -

أ- إعداد حصر بأعداد الحالات المطلوب إزالتها من حيث المساحة وتكون الأولوية للحالات الصارخة.

ب- التنسيق مع مديريات الأمن بشكل كامل بشأن تنفيذ الإزالة لهذه الحالات.

ج- إعداد الموقف النهائي للعرض بإجتماع في وزارة التنمية المحلية لهذا الغرض.

• تم عقد اجتماع في 27 يناير 2020 برئاسة السيد اللواء وزير التنمية المحلية وبحضور السادة سكرتيري عموم المحافظات والسادة مديري الأملاك والسيد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وممثل من وزارة الدفاع (لجنة إنفاذ القانون) وتم الاتفاق على بدء تنفيذ الموجة 15 للإزالات من 2 فبراير حتى 29 فبراير 2020.
• تم توجيه المحافظات بضرورة تسليم الأراضي المستردة لجهات الولاية، مع وضع سبل لتأمين هذه الأراضي دون التعدي عليها مرة أخري والتأكيد على عدم تنفيذ إزالات للمباني المأهولة بالسكان.
• تم إصدار كتاب دوري للمحافظات في 29 يناير 2020 تضمن ما تم التوجيه بشأنه بالإجتماع المنعقد بتاريخ 27 يناير 2020 برئاسة السيد اللواء وزير التنمية المحلية.
• يتم متابعة التنفيذ يوميا مع المحافظات وإعداد تقرير يومي يتم رفعة للسيد الدكتور           رئيس مجلس الوزراء.
• تمثل أخر موقف لم تم تنفيذه من الإزالات بالموجة (15) طبقاً للتقرير التالي:-

بدأ المشروع بتنفيذ أنشطته في خمس محافظات عام ٢٠١٩ ثم في عشر محافظات عام ٢٠٢٠ ويتم تنفيذ المشروع حاليا في جميع محافظات مصر عدا محافظات الحدود حيث مخطط تغطيتها في عام ٢٠٢٢. ينفذ المشروع بوزارة التنميه المحليه بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والإتحاد الأوروبي.

أولا : الاطار العام للمشروع

• وفي إطار جهود وزارة التنمية المحلية لمساندة جهود الدولة لمجابهة الزيادة السكانية وتطبيق الاستراتيجية القومية للسكان 2020/ 2030، قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان بالاتفاق مع صندوق  الأمم المتحدة للسكان مصر لتنفيذ مشروع " تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية "  لتفعيل دور المحليات وتشكيل قوة عمل سكانية وبناء منظومة متابعة وتقييم لمؤشرات الأداء للوضع السكاني والخصائص السكانية المختلفة وتحديد فجوات التنمية.
• و هو الجهد الذي يأتى في إطار دعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 بشكل متكامل وتنفيذا لدور الوزارة الأصيل في القضية السكانية وفقا لقرار تأسيس الوزارة رقم 380 لسنة 1999 والذي يشتمل على البنود التالية :

• تحقيق الهدف القومي للسيطرة على النمو السكاني.
• تحديد الهدف المطلوب تحقيقه للنمو السكاني على مستوي كل قرية ونجع ومنطقة عشوائية، وصياغة البرامج التي تعاون في تحقيق هذا الهدف.
• إنشاء قاعدة بيانات مركزية عن القرى والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية التي تضم (الوضع السكاني – الوضع الاجتماعي – الخدمات – الموارد الطبيعية – المشاكل والتحديات) وتعد هذه القاعدة من البيانات المسجلة في قواعد البيانات في القرى والمناطق.
• و تحقيقا لذلك تم توقيع بروتوكول للتعاون استنادَا إلى الاتفاقية الإطارية للتعاون بين جمهورية مصر العربية و الأمم المتحدة بتاريخ 2018/2020 ، وأسوة بما تم توقيعه بين صندوق الأمم المتحدة والوزارات الأخرى.

ثانيا: الهدف من المشروع.

هدف مشروع تسريع الإستجابة المحلية إلى وجود إطار مؤسسي قائم على النهج التشاركي وتفعيل اللامركزيه من خلال تعزيز العلاقة بين وحدة السكان بديوان عام المحافظة _التي أنشأها المشروع _والمجلس القومي للسكان بالمحافظة والمديريات التابعة والأجهزة المعنية والمجتمع المدنى و الخاص والمؤسسات العلمية والشباب لتنفيذ الإستراتيجية القوميه للسكان والتنميه ٢٠٣٠.

إن وجود قوة عمل سكانية تشمل المجلس القومى للسكان ووحدات السكان ومنسقين للسكان في جميع الوحدات المحليه حتى مستوى القريه، بجانب المجالس الإقليمية والتنسيقيه للسكان قادرة دون شك على إدارة البرنامج السكاني في المحافظة ومتابعته.

إن بناء المنظومة المعلوماتية السكانية الإلكترونية التي ينفذها المشروع مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يضمن متابعة الملف السكاني وغيرها من الملفات ( المرأة- محو الأمية- ذوي الإعاقة-الشباب) إستنادا على مؤشرات ومعلومات تسمح بإعداد سياسات طموحة.

ثالثا: نطاق عمل المشروع.

1. 2019 : بدأ المشروع عامه الأول  بتأسيس وحده للسكان داخل نطاق المحافظات في نطاق محافظات ( القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا).
2. 2020 : تم تمديد نشاط المشروع فى الربع الاخير من العام ليشمل 5 محافظات هى ( أسوان – الأقصر- بني سويف – الفيوم – الجيزة).
3. 2021 : سيتم  مد نشاط المشروع ليشمل باقى المحافظات

رابعا: شركاء عمل المشروع:

          في إطار التنسيق مع المجلس القومي للسكان والتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر.

• تم إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لدعم نظام المعلومات السكانية وإنشاء بيانات سكانية، .وذلك في أغسطس 2019.
• تم التنسيق والإتفاق بين وزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك للمشاركة فى بناء النظام المعلوماتي للبرنامج السكاني و لضمان جودة وإدارة البيانات.
• تم تنسيق العمل و الاهداف الخاصة بوحدات المشروع بالمحافظات , و أفرع المجلس القومي للسكان و انشاء اليه مؤسسية للتعاون و التنسيق مع الجهاز .

خامسا: الإطار المؤسسي للمشروع

• تم تشكيل وحدة معنية بملف السكان داخل دواوين عموم المحافظات للتنسيق والتعاون مع المجلس القومي للسكان في إدارة البرنامج السكاني ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.
• تم إضافة ممثلين عن الشباب للمجلس الإقليمي للسكان بالمحافظات للمساهمة في صنع القرار.
• تعين منسق للمسئولية المجتمعية بالمحافظة.
• تشكيل قوة عمل سكانية ( ممثل عن المديريات / المراكز / القري) لرفع الإحتياجات السكانية ودمجها ضمن خطة السكان بالمحافظة.
• لجنة تنسيقية مع المجلس الوطني للسكان

سادسا: الخطة المستقبلية لعمل المشروع

• جاري تدارس ادماج كل الوحدات النوعية ذات صلة بخصائص السكان فى وحدات للحماية المجتمعية بكل محافظة اعتبارا من العام القادم 2021 تضم فى ادارة للحماية
• المجتمعية , و وحدات تمكين المرأة , و حماية الطفل , وذوى الاعاقة , و حقوق الانسان , و الوحدات السكانية بالمحافظات.

لينك للتواصل على موقع فيسبوك 

للتواصل مع د/ فاطمة الزهراء جيل - مدير المشروع

01222699232