أخبار

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل جادة علي تنفيذ المشروعات التنموية في جميع المحافظات في إطار رؤية مصر 2030 والتي تمثل خريطة طريق تتسق مع الأجندات العالمية خاصة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة موضحاً أن تحقيق مثل هذه الأهداف يستلزم تضافر الجهود محلياً ودولياً .

جاء ذلك خلال كلمة الوزير والتي ألقاها خلال الأجتماع الأول لشركاء التنمية من من المانحيين الدوليين بحضور جون باربية ممثل الاتحاد الأوروبي ومقرر مجموعة الشركاء وممثلي البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الالمانية للتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة واتحاد البلديات الهولندي وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وقيادات وزارة التنمية المحلية .

وأوضح الوزير شعراوي اختلاف طبيعة عمل الوزارة عن أي وزارة أخري لأننا وزارة متداخلة مع عمل كافة الوزارات حيث تهتم بدعم الخدمات والبيئة الأساسية ودعم القري الأكثر احتياجاً بالتنسيق مع كافة المحافظات مؤكداً ان الوزارة تمثل المواطن البسيط وتمثل المحافظات حيث انها أرض الواقع التي يتم تنفيذ المشروعات التنموية بها ، كما أن الوزارة تمثل حلقة الوصل بين المخططات الاستراتيجية علي مستوي الوزارات والمخططات المحلية والتي تقوم بها المحافظات أي أننا حلقة وصل بين المركزية واللامركزية .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي اهتمام الوزارة بدعم التنمية في كافة المحافظات خاصة محافظات الصعيد في ظل اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بمستوي المعيشة بها مؤكداً العمل علي إعادة تأهيل الشباب والمرأة بها وتدريبهم علي العمل في مجالات المشروعات الصغيرة والمجالات الصناعية في ظل اعتماد الصعيد لفترات طويلة علي الزراعات الموسمية طويلة الأمد وقال أن القيادة السياسية تهتم بدعم الحالة الصحية لأهالي الصعيد وتوجيه اهتمام خاص لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي موضحاً أن مشروعات الصرف الصحي كانت تغطي 10% فقط وارتفعت النسبة الي 25% خلال الاربع سنوات الماضية واستفاد منها 34 مليون مواطن وخلال الاربع سنوات القادمة سترتفع النسبة الي 50% ويستفيد منها 64 مليون مواطن .

وأشار الوزير إلي دور الوزارة الاجتماعي في القري الأكثر احتياجاً وتوصيل وصلات الصرف الصحي المنزلية لأهالي هذه القري وتنفيذ مشروعات صغيرة من خلال مبادرة "مشروعك" التي تنفذها الوزارة في إطار دعم البنك المركزي لهذه المشروعات ، لافتاً إلي أن سنتوصل من خلال النقاش مع شركاء التنمية الي توصيات مفيدة تدعم مشروعات التنمية التي يتم تنفيذها في جميع المحافظات .

وأكد الوزير علي أهمية دور الشركاء الدوليين في دعم التنمية في المجتمعات المحلية وتطوير وحدات الإدارة المحلية والإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع المحافظات موضحاً ضرورة خلق بيئة سياسية وقانونية ملائمة وقال أن قانون الإدارة المحلية الجديد يتماشي مع تغيرات العصر ويستهدف تحقيق مزيد من اللامركزية الإدارية وفتح الطريق أمام الانتخابات المحلية وقال ان الحكومة المصرية حريصة علي تفعيل دور الإدارات المحلية كونها الأقرب الي المواطن وتعزيز صلاحياتها وتمكينها من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة كل مواطن بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني .

ولفت الوزير إلي حرص الوزارة علي تعزيز الاهتمام والتواصل مع المواطنين من خلال عدة آليات من وحدات حقوق الانسان التي تم إنشائها في جميع المحافظات لتسهيل الخدمات وتذليل أي عقابات ، كما اطلقت الوزارة مبادرة صوتك مسموع لتلقي شكاوي المواطنين والاستجابة لهم باقصي سرعة ، ودشنت الوزارة بنك للأفكار الجديدة وتتلقي من خلاله المبادرات التنموية  من اجل دراستها وتبني الصالح منها مؤكداً اهتمام الوزارة ايضاً العديد من الملفات الهامة منها دعم ذوي الاعاقة ودمجهم في بيئة العمل في المحافظات ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة .

وعرض الوزير خلال الاجتماع آليات تطوير العمل بالمحليات من خلال تدريب وتأهيل العاملين بالمحليات والاعتماد علي التكنولوجيات الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع والاستعانة بالخبراء المتخصصين في المحليات، كما عرض أساليب محاربة الفساد خاصة في مجال استخراج رخص البناء ودراسة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة في استخراج رخص البناء والتنسيق مع نقابة المهندسين في هذا الشأن مع الاعتماد علي الأساليب التكنولوجية كعامل مساعد مثل Gps مؤكداً التنسيق التام مع هيئة الرقابة الإدارية في محاربة أي مظاهر للفساد في المحافظات .

وعلي الجانب الافريقي ... اشار الوزير إلي حرص الوزارة علي تعزيز علاقتها مع الأشقاء من الدول الافريقية وذلك تماشياً مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي ، وقد شاركت الوزارة في القمة الثامنة للمدن الافريقية في المغرب وتم اختيار مصر ممثلة في محافظة القاهرة ضمن اعضاء اقليم شمال افريقيا في اللجنة التنفيذية للمنظمة والاجماع علي استضافة مصر لمقر اقليم شمال افريقيا والذي سيتم افتتاحة في يونيو القادم ، كما تم اختيار محافظات القاهرة والقليوبية كأعضاء بالمجلس الافريقي العام للمنظمة واختيار السيدة محافظ دمياط كأحد اعضاء شبكة النساء المحلية المنتخبة لافريقيا ، مؤكداً أن الوزارة ستتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية وتنظم دورات تدريبية للكوادر المحلية في مركز التنمية المحلية بسقارة والذي سيتم تحويلة الي اكاديمية متخصصة في المحليات لمنح درجتي الماجستير والدكتوراة في مجال المحليات  .