أخبار

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن إطلاق توطين أهداف التنمية المستدامة هو تأكيد علي أن مصر عازمة علي بناء استراتجية قومية متكاملة للتنمية المستدامة  ترتكز علي رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وتحويلها الي واقع ملموس .

وقال اللواء شعراوي أن مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة هو خطوة مهمة في هذا الاتجاه وتتلاقي مع  الاهتمامات الاخري للقيادة السياسية والحكومة والتي تستهدف بناء نظام محلي يحقق ديمقراطية التنمية المحلية ويعزز الاستدامة ويلبي احتياجات الأجيال الحاضرة ويحافظ علي حقوق الأجيال القادمة .

جاء ذلك في كلمة اللواء محمود شعراوي بحفل إطلاق مشروع توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بمقر معهد التخطيط القومي بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري والدكتور ألكسندر ساشا ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان مكتب مصر وعدد من المحافظين .

وأشار  اللواء شعراوي  إلي توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات ، من خلال تبني حزمة من السياسات والاجراءات التي تضمن كفاءة استخدام الموارد المحلية وتطلق القدرة التنافسية للمحافظات .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه خلال السنوات الأربعة الأخيرة شهدت مصر حركة إصلاح اقتصادي مؤسسي يرتكز علي المواطن بشكل أساسي من خلال احداث تحسين مستمر واستدان في أوضاعه المعيشية وفِي جودة الخدمات والسلع المقدمة اليه والارتقاء بمستوي دخله .

وشدد الوزير علي أهمية بناء نظام محلي يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم في المقام الاولي ، فالإصلاح السياسي وارساء أسس الديمقراطية يجب ان يتجلي في مزيد من اللامركزية التي تؤسس لمجتمع محلي ديمقراطي يشارك المواطن من خلال مؤسساته في ادارة مقدراته والتعبير عن طموحاته ويكون طرفاً أصيلا في عملية تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات ووضع الخطط.

وقال اللواء شعراوي أن تحويل رؤية مصر ٢٠٣٠ إلي واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن ، واضاف الوزير ان ذلك يستلزم وضع خطة تنمية مستدامة لكل محافطة تقوم علي تشجيع المجتمعات المحلية لتحديد احتياجاتها وترتيب أولوياتها ورفع كفاءة استخدام مواردها وزيادتها .

وأكد اللواء محمود شعراوي ان تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمستدامة يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف علي كل المستويات وحيث ان وزارة التنمية المحلية تلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية المحلية فإنها تولي اهتماما خاصا بإعداد استراتجيات التنمية الاقتصادية المحلية علي مستوي محافظات الجمهورية والتي تعزز الميزة التنافسية لكل منها .

وقال اللواء محمود شعراوي ان رؤية الوزارة في تحقيق ادارة محلية قوية وفاعلة من خلال رسم واضح لإدوار جميع الفاعلين والتنسيق فيما بينهم لتحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة والتطوير المؤسسي لوحدات الادارة المحلية وتعزيز الميزة التنافسية للمحافظات وتطوير التخطيط والتمويل المحلي .

وأشار اللواء شعراوي الي ان الوزارة تعمل جاهدة لتحويل رؤية مصر ٢٠٣٠ الي استراتجية محددة تتضمن برامج ومشروعات تعكس هذه الرؤية وذلك في اطار الدور الرئيسي للوزارة بوصفها شريك في دعم عملية التخطيط المحلي والاقليمي ودعم التنسيق بين الوزارات المركزية والمحافظات للعمل في المحاور الاساسية للتنمية وبخاصة مجالات السكان والبيئة والتنمية الاقتصادية .

وأوضح اللواء شعراوي ان الوزارة تبذل جهوداً لزيادة المشاركة المجتمعية في استكشاف واستنهاض الطاقات الاقتصادية الكامنة لكل محافظة ودمج المواطنين في عملية تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج ومشروعات التنمية المحلية ، مشيراً الي ان ذلك يتجسد علي سبيل المثال في برنامج التنمية الاقتصادية المحلية والذي يعمل علي تطوير قدرة المحافظات في ادارة مواردها المحلية وتعزيز الميزة التنافسية ويعد الفاعل الرئيسي فيه هو فرق التنمية الاقتصادية المحلية التي تم تشكيلها علي مستوي ٢٧ محافظة جميعهم من أفضل الكوادر المحلية الشابة .

واكد الوزير ان برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يساهم البنك الدولي في تمويله وتتعاون في تنفيذه محافظتي سوهاج وقنا مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتجارة والصناعة والمالية يعد نموذجا لتلك الجهود ، مؤكداً انه برنامج يستهدف خلق نموذج تنموي فريد يبدأ تطبيقه في محافظتي قنا وسوهاج ثم تعميمه في باقي محافظات الصعيد من خلال تحسين خدمات البنية الاساسية ودعم الميزة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية وتطوير المناطق الصناعية .