أخبار

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اجتماع مع رؤساء لجان تقنين وضع اليد، و4 مكاتب لمتابعة أخر موقف لطلبات التقنين والإجراءات التى تم إتخاذها.

وأكد المحافظ فى بيان له اليوم أن طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية،بلغت 202  طلب على الأراضى الزراعية بمساحة 118 فدان، و13 قيراط، و5 سهم، وبالنسبة للمبانى فقد بلغت الطلبات 1637 بمساحة 280 ألف م2، وتم التوجيه بسرعة البت وتحرير العقود.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، والذى صدر فى 14 ديسمبر 2017، وذلك طبقا لتعليمات السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة فى المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضى للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من 14/3/2018

وأكد عشماوى، بأنه على مقدمى طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التوجه إلى لجنه تلقى الطلبات بالمحافظة للحصول على إذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقى الطلبات فى 14/6/2018 وإلا سيعتبر طلبه لاغيه،موضحاً بأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، تتم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون المشار إليه، وإن جميع الإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنه إسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية.

ويذكر أن المحافظ أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنه الإعلان والنشر، لجنه تلقى الطلبات، لجنه فحص الطلبات، لجنه المعاينة، اللجنه الفنية، لجنه التقييم، لجنه إعداد التقارير النهائية، لجنه البت ولجنة التظلمات) وكذلك بالإضافة إلى لجنه المنظومة الالكترونية لسرعة البت والانجاز فى تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية فى أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.

كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب، ويختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة، ومتابعة أعمال التثمين، وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الآخرى، وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى، وقوم بتقديم الإرشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، والرد على كافة استفسارات المواطنين.