الجندي بندوة «الأهرام»: تكليفات رئاسية بترسيم حدود المحافظات
قانون المحليات يرى النور قريباً ومسابقة تعيينات القيادات تمت بمنتهى الشفافية
المجالس المحلية أساس نجاح المحليات
دور الوزارة تنسيقى بين التخطيط المركزى وأداء المحافظين
6 مليارات جنيه لتطوير العشوائيات بالمحافظات خلال السنوات الأربع الماضية
كشف اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية عن تحركات إيجابية وجادة للحكومة المصرية فى ملف المحليات، وقال الوزير بشكل قاطع خلال ندوة بجريدة «الأهرام» إن قانون المحليات سوف يصدر قريباً ومن بعده سوف تجرى انتخابات المحليات، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة كل النقاط الخلافية.
وتحدث الوزير الجندى بتلقائية وأجاب عن كل الأسئلة بلا أى تحفظ، مشيرا إلى أنه يحتفظ بالعدد الأول من جريدة الأهرام الذى أهداه له والده الراحل.
وفتح صحفيو الأهرام خلال الندوة مع المسئول الأول عن المحليات فى مصر كل الملفات الشائكة بدءا من مشكلات الصرف الصحى إلى فساد المحليات والإدارات الهندسية وكذلك عدم قدرة الأحياء على تعيين موظف واحد لتلبية احتياجات القرى والمدن، وشرح الوزير الجندى كواليس وخلفيات تعيين القيادات بالمحليات، وكذلك الدورات التدريبية التى عقدت لهم بأكاديمية ناصر العسكرية وأساليب اختيار المسئولين، مشيراً إلى أن وظائف مديرى العموم لم يتم تسكينها كاملة لعدم توافر الشروط فى جميع المرشحين.
ولم ينكر الجندى أن دور وزارته تنسيقى، وأن الحديث عن حركة تغيير المحافظين قرار لرئيس الوزراء والقيادة السياسية، وبسؤاله عن منصب محافظ المنوفية الشاغر.. لفت إلى أن القائم بأعمال المحافظ الحالى الدكتور أيمن مختار يعمل بشكل متميز جداً ولا يوجد أى فراغ بالمحافظة للمنصب.. وهناك تفاصيل أخرى كثيرة وردت بهذه الندوة التى أدارها الأستاذ علاء ثابت رئيس التحرير وشارك فيها نخبة من كبار صحفيى ورؤساء الأقسام بجريدة الأهرام.
فى تقديمه للندوة وجه علاء ثابت، رئيس تحرير الاهرام، الشكر للواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية وأشاد بما قدمه خلال مسيرته قبل توليه الوزارة، خاصة الجهد الذى بذله فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وتحدث ثابت عن أهمية الدور الذى تلعبه المحليات لخدمة المواطنين فى مختلف أنحاء البلاد، خاصة القرى، مشيرا إلى أن هذه الوزارة تتحمل عبئا كبيرا.
وفى بداية حديثه خلال الندوة أكد الجندى ان وزارة التنمية المحلية هى الذراع التنفيذية للحكومة فهى حلقة الوصل والمنوط بها الإشراف والتنسيق بين المحافظات الحكومة، إضافة إلى ان العاملين بالوزارة يمثلون نصف الجهاز الادارى فى الدولة والجميع يتطلع الى عمل موظفى المحليات بصورة أفضل من المحقق حاليا.
وتحدث الوزيرعن دور وزارة التنمية المحلية فى الخطط الاستثمارية فى المرحلة القادمة والتى تتمثل فى مشروعات البنية التحتية، وتحسين الخدمات فى شتى مناحى الحياة فى المحافظات ، ويتم ذلك بالتنسيق الداخلى مشيدا بما قدمه الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية السابق من رؤية وأفكار، وذلك للبناء على ماسبق أفضل من البدء من نقطة.
وأكد أن دور الوزارة تنسيقى فيما بين التخطيط على المستوى المركزى واهداف وجهود مجلس الوزراء ودور كل محافظ لما لديه من مهام شاقة حيث إن سقف مطالب المواطنين عال وهذا حقهم، ولكن ضعف بعض الامكانات يجعلنا لا نستطيع تلبية هذه المطالب والطموحات، موضحا أن الفرق بين المرحلة السابقة والحالية هو الإنجازات والاصلاحات التى كانت ضرورية وانعكست على كثير من المواطنين، خاصة الفقراء ولهم كل العرفان على تقديرهم المجهود المبذول، وفاعلية الإجراءات التى تتم عن طريق عدد من الوزارات مثل التضامن والتخطيط فى توفير فرص العمل او التأمينات والمعاشات، وكل ذلك لمواجهة الجانب السلبى من الاصلاحات الاقتصادية، وبعد مرور اكثر من عام كامل اتضح اننا نسير على خطى سليمة وكل المؤشرات تؤكد أننا حققنا إنجازات بكل المقاييس وبشهادة بعثة صندوق النقد الدولى.
وعرض الجندى رؤية وزارة التنمية المحلية للفترة القادمة فى عدة محاور رئيسية اهمها الشق المؤسسى والتشريعى والمتعلق بقانون الادارة المحلية وهو مازال يناقش فى مجلس النواب، وقريبا سيتم الانتهاء منه نهائيا بناء على تصريحات رئيس المجلس، وهذا مؤشر مهم لان المجالس المحلية بمستوياتها الخمسة هى اساس نجاح نظام المحليات كله، ولها دور فى غاية الأهمية وهى مكمل للجانب التنفيذى، والوزارة كان لها دور فى إعداد القانون، وسوف يستمر دورنا كمحليات فى المناقشة مع لجنة الادارة المحلية لتوضيح الرؤية، وماسينفذ فى هذا القانون على أرض الواقع من تطبيق اللامركزية، وتخصيص دور أكبر للمجالس المحلية وقدرة المحليات على توفير موارد تستطيع إنفاقها على التطوير حسب امكاناتها، و نطمع أن يشمل القانون هذا الجانب باعتباره عاملا مهما فى هذا الاطار.
أما المحور, الثانى فهو يتعلق بدعم التنمية المحلية الاقتصادية ويعد من أهم أهداف الوزارة ونقوم بتنفيذها بالتعاون مع كل الوزارات المعنية، ونعمل على استغلال الفرص التنافسية لدى كل محافظة لخلق مشروعات، ووضع خطط اقتصادية تؤدى الى تشغيل مزيد من الشباب وتغيير مستوى المعيشة.
وهناك محور ثالث يخص التنمية الريفية والحضرية وبهذا الخصوص كان لدينا صناديق متعلقة بهذا المجال ونحن نحاول فى كل قرية استغلال الموارد المتاحة فيها لتنفيذ فرص تشغيل اكبر لأبناء كل القرى، وتمت مناقشةهذا الموضوع فى مجلس الوزراء وبحث كيفية توفير فدان أرض فى نحو 4700 قرية يقام عليه مجمع حرفى صناعى وهذه المبادرة قدمها اتحاد الصناعات وتبنتها الوزارة ورئيس الوزراء بنفسه يدعم الفكرة، وقد قامت وزارة التنمية المحلية بمخاطبة جميع المحافظات لمعرفة مدى امكانية توفير الفدان من اراضى الدولة للمشروع فى كل قرية ، وفى المرحلة الاولى و بالتعاون مع وزارة الاستثمار سيتم انشاء مجمع من دورين يضم مصانع وورشا على مساحة 3 آلاف متر بغرض توفير فرص عمل داخل القرية، ايضا كيفية عمل تنمية حضارية فى المدن عن طريق تقليل العشوائيات، وتحويلها إلى مناطق مؤهلة لتوفير خدمات افضل لكل مدينة.
أما المحور الرابع فيتمثل فى تقديم خدمات افضل من المحليات والتى توفر اكثر من 100 خدمة يجرى العمل على كيفية تحسينها، من خلال التعاون مع وزارة التخطيط والاصلاح الادارى والذى يتم تنفيذه على أرض الواقع بالفعل فى محافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد بالمراكز التكنولوجية المتوافرة لديها، والتى يتم تحويلها حاليا بالفعل الى مراكز تكنولوجية حقيقية، تؤدى عملها عن طريق تقديم طلبات المواطنين فى شباك الخدمات ويتم التواصل معهم بعد ذلك عن طريق الهواتف المحمولة والانترنت بهدف الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها حتى يتم إبعاد شبهة الفساد بشكل نهائى.
وأضاف اللواء الجندى أنه يعمل على توفير مشروعين كبيرين فى قنا وسوهاج بتمويل من البنك الدولي، وفى نهاية العام الحالى سيتم الانتهاء من المراكز التكنولوجية فى المحافظتين، وتتطلب المراكز بعض الشباب المتميزين فى الاستخدامات التكنولوجية مع توفير بعض الامكانات من وزارة التخطيط، وهو ما يجرى تطبيقه بالفعل فى عدد من المحافظات، ونسعى لتنفيده فى جميع أنحاء الجمهورية لتوفير الخدمة السريعة.
هناك حالة من الجدل أثارها قانون التنمية المحلية فى الشارع المصرى طوال الفترات الماضية، فالقانون القديم به قصور ومشكلات كبيرة، ومشروع القانون الجديد يتحرك بصعوبة وكأنه يأبى الخروج الى النور، وهناك تصريحات للمسئولين بالحكومة ومجلس النواب تطمئن وتؤكد الانتهاء من قانون الادارة المحلية .. ومن ثم إجراء الانتخابات المحلية ؟
قانون الإدارة المحلية تمت مناقشته فى مجلس النواب، وهناك نقاط كثيرة تم حسمها وهناك أمور محل نقاش مثل تحديد المسئولية بين الجهازين التنفيذى والشعبى واختصاصات كل منهما، كما أن هناك بعض المواد فى القانون لم يتم الانتهاء منها ولم تحسم حتى الآن وكذلك المواد المقدمة من الحكومة، هذا بخلاف أن الدستور خصص أكثر من 9 مواد بداية من المادة 75 حتى المادة 83 للإدارة المحلية، وتضم رؤى كثيرة حتى الآن لم تحسم ومنها على سبيل المثال عدد الاعضاء الذين يتم انتخابهم على المستوى العام من المدينة والحى والمركز ثم المحافظة، كما يوجد صعوبة الآن بعد أن تجاوزت أعدادهم حاجز 50 ألفا ولكن الهدف الاساسى لكل الرؤى هو المصلحة العامة، مع ضرورة إحداث توافق للانتهاء من القانون لتحديد موعد الانتخابات المحلية التيم يتم عقدها منذ عام 2008.
هناك حديث فى الكواليس مفاده أن القانون معطل بسبب النقاط الخلافية فى بعض المواد فهل انتهيتم من حسم كل نقاط الاختلاف فى القانون ؟
لا ننكر أن هناك مواد خلافية وهذا طبيعى، وبالتأكيد سيجرى التوافق عليها ،لكن المؤكد أن هذا القانون سيحل مشكلات كبيرة فى قطاع المحليات، وسوف يرى النور قريبا وستجرى انتخابات المحليات مع الوضع فى الاعتبار أن ثلاثة أرباع الخدمات المقدمة للموطنين تؤدى من المحليات والمشكلات فى الادارة المحلية ملموسة، واهمها النظافة والتعديات على الاراضى الزراعية وغيرها.
هناك من يرى أن الانتخابات المحلية ليست هى الحل الأساسى لمشكلات المحليات بل أنها على العكس ستضاعف من حجم هذه المشكلات.. فكيف تفسر هذا الوضع؟
أعترف بأن الانتخابات المحلية ستسبب وراءها العديد من المشكلات، ولذلك نحن نفكر فى تنظيم دورات تدريبية للمنتخبين فى المجالس المحلية لتأدية الدور المطلوب منهم حتى يكونوا إيجابيين، خاصة ان سن الاعضاء وصلت 21 عاما حسب القانون، وبالفعل تم وضع البرامج التدريبية والاستعانة بمتدربين من فرنسا وهولندا محترفين فى تطبيق اللامركزية بحضور المحافظين وقاموا بطرح استفساراتهم على المدربين.
الحديث حول فساد الإدارات الهندسية لا يتوقف فهل هناك رؤية جديدة لتطوير هذا الجانب المهم فى المحليات؟
الإدارات الهندسية فى المحافظات لا تزيد نسبة المهندسين فيها على 15% ، ومشكلة الفساد تتمثل فى مهندسين عمال النظافة وسائقى المعدات.
ولماذا لا توجد تعيينات جديدة خاصة بعمال النظافة أو السائقين؟
الظروف الاقتصادية وقرار الحكومة وترهلات الجهاز الإدارى بالدولة حال دون ذلك، وعدم وجود تعيينات فى هذا القطاع يأتى عن قناعة تامة وراسخة، خاصة ان الموظف تغير أداؤه فى العمل بعد التعيين مباشرة ويبدأ بالمطالبة فى الإجازات.
وكيف يمكن حل مشكلة العجز فى الإدارات الهندسية والعمال؟
وزيرة التخطيط قامت بإصدار القرار 110 لسنة 2017 يتيح التعاقد على وظائف محددة كالمهندسين او أعداد كبيرة فى عمال النظافة بحيث لا يزيد على 10% من الإجمالي، ويوجد أفراد تم تعيينهم ومحافظات قامت بتعيين مهندسين بالفعل بالراتب المطلوب من الصناديق الخاصة وفى حالة عدم توافر الماديات يتم الرجوع إلى وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة.
كيف تتم متابعة عمليات التعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء؟
هناك قطاع خاص بالتفتيش والرقابة داخل الوزارة يقوم بالرقابة داخل المحافظات، بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين عمليات الإزالات للعقارات والتعديات المخالفة، والاعتماد على الشكاوى من المواطنين، والتأكد من صحتها، وعليها يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتعدى، مع فرض رقابة شديدة كى لا تعود مثل هذه المخالفات مرة أخرى.
ما هى المحافظات التى تملك أكبر نسبة من التعديات فى مصر؟
القاهرة والجيزة والإسكندرية من أكثر المحافظات تعديا على الأراضى الزراعية ونواجه هذه الظاهرة بالإزالات المستمرة.. وأعد بأننا خلال الفترة المقبلة سنواجه المخالفات بكل حزم .
هل هناك جديد فى ملف القضاء على التعديات وكيفية استغلالها لصالح الدولة؟
منذ 17 مايو 2017 بدأنا حملة إزالة التعديات وحتى الآن مستمرون، ولدينا نحو 180 ألف حالة لتقنين الاوضاع تقدم منهم نحو 65 الف حالة وتم مد فترة التقنين من 14 مارس الماضى حتى 14 يونيو المقبل، وقانون 144 سنة 2017 الخاص بتقنين الاوضاع هو قانون مؤقت، ويعتبر تقديرا للمواطن، ويوجد حالات لا يمكن التقنين لها، وبعد الدراسات وعمليات الفحص تم تحديد أكبر 10 قطع لكل محافظة ليتم تقنينها قبل شهر رمضان، مع مد فترة السداد من سنة لثلاث سنوات.
كيف يتم تقييم أداء المحافظين؟
المحافظ هو المسئول الأول عن الإقليم الذى يرأسه، ويتم تقييم أدائهم كل 3 أشهر من خلال تناول الموازنات وغيرها التى تعبر عن أوجه القصور وأطلع عليه باستمرار، كما أن هناك رقباء دائمين يتابعون سير العمل بالمحافظة.
ما هى الآلية التى يتم بها اختيار المحافظ؟
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هما المنوط بهما اختيار المحافظين، ويملكان الآليات اللازمة للاختيار.
مسابقة اختيار قيادات المحليات أحدثت لغطا شديدا خاصة أنه خلال الفترة ومنذ الوزير عادل لبيب وحتى الدكتور احمد ذكى بدر تم اختيار 90 قيادة محلية فقط ومنذ عهد الدكتور هشام الشريف تعدى العدد 200 قيادة، كيف أجريت هذه المسابقة ؟
أشكركم على هذا السؤال لما أثارته هذه القضية من جدل فالوظائف القيادية فى كل مستوى (مدير عام ، وكيل وزارة/، وكيل اول) لابد ان يتم اجراء مسابقة لتعيينهم خلال الـ 6 اشهر القادمة وهذا طبقا للقانون 81 وقانون الخدمة المدنية و لدينا فى المحافظات 352 وظيقة المفروض ان قطاع التنمية البشرية بالوزارة يقوم بعرض المحالين إلى سن التقاعد شهريا »المعاشات » خلال الفترات القادمة لعرضها على السلطة المختصه والاعلان عن المسابقة حسب الاماكن الخالية .
والمسابقة الحالية التى يثار الحديث عليها بدأت فى عهد الدكتور هشام الشريف لاختيار 67 قيادة وقد قام بتجربة لم تحدث فى مصر من قبل لاختيار القيادات المحلية، حيث قام بتوسيع قاعدة المتقدمين للمسابقة عن 67 وظيفة وجعل التقديم الكترونيا وتم انشاء موقع الكترونى على الانترنت وتم الاعلان عن المسابقة وتقدم اليها ما يزيد على 1500 متقدم ، وبالتنسيق مع » اكاديمية ناصر » لتدريبهم و اختيارهم بعد إجراء مقابلات للجميع وخضوعهم للامتحانات فى مركز الشئون النفسية واختبارات الكمبيوتر واللغات وبلغ عدد من اجتازوا الاختبارات 700 فرد حصلوا على تقييم 60 % فأكثر وتم اختيار افضل 220 قيادة وقامت الاكاديمية بتدريبهم لمدة 9 اسابيع ، وتم اضافة 32 وظيفة خالية الى 67 واصبح عدد الوظائف الخالية 99 وظيفة يتم اختيارهم من 220 قياديا متدربا، اضافة لتسكين الوظائف الخالية بالوزارة حتى 30 يونيو 2018 .
وهل تم شغل كل الوظائف ؟
لكم أن تتخيلوا أن الوظائف القيادية لم يتم شغلها كاملة لعدم انطباق الشروط على جميع المتقدمين ، لكننى أؤكد أن هذه المسابقة تمت بمنتهى الشفافية وسوف نستفيد بكل الذين تم تدريبهم وربما تكون امامهم فرص لوظائف أخرى.
أين يتم إنشاء المناطق اللوجستية التى تخدم المحافظات وأبناءها؟
إقامة المنطقة اللوجستية فى كل محافظة يتحدد بحسب المساحة المتوافرة لها، ويوجد بعض المحافظات من الممكن إنشاء أكثر من منطقة فيها بالتعاون مع وزارات التموين والتجارة والصناعة، وكل هذا يهدف لخلق فرص العمل وتقليل الهدر فى المنتجات الطازجة والتعبئة والتغليف الذى يتم إنتاجها على أعلى مستوي،هذا بالإضافة إلى المنافسة فى الأسعار بهدف تقليلها.
تابعنا خلال الفترة الماضية بعض المشكلات فى البنية التحتية وانقطاع الكهرباء والمياه.. هذا بخلاف مشكلات الصرف الصحي.. ما هى الجهود التى تبذل لإنهاء هذه الأزمات؟
البنية التحتية للمياه والكهرباء جيدة جداً وتغطى أكثر من 99 % فى المناطق ، وفى المياه تفوق الـ 97%، أما الأزمة الكبرى فتتمثل فى الصرف الصحى بناء على آخر تعداد فهو لا يتعدى الـ 44 % خاصة أن منظومة الصرف الصحى تحتاج الى ميزانية كبيرة ولكن خلال الـ 4 سنوات الاخيرة تغيرت نسبة استخدام الصرف الصحى من 25% الى 44% بشكل عام وفى القرى انتقلت من 12% حتى تعدت الـ 28%، وعلى مدى الأشهر الأربعة الماضية منذ أن توليت منصبى قمت بعقد اجتماعات إقليمية فى المحافظات لسهولة توضيح الخطة الاستثمارية والمشروعات المتعثرة والرؤى المستقبلية.
عقدتم عدة اجتماعات اقليمية لمجموعات من المحافظين ما هى خلاصة هذه الاجتماعات وما الشىء الإيجابى الذى خرجتم به ؟
الايجابى فى هذه الاجتماعات هو ان كل محافظ جاء لعرض مبادرته الخاصة مثلا محافظ بورسعيد قام بنقل احد المدارس الصناعية الى داخل احد المصانع، واصبح الطلاب يعملون بالمصنع حتى فى فترة الصيف، وهناك طلاب لمدارس أخرى اخترعوا (صرفا صحيا) داخل المدرسة الصناعية والفنية بالمشاركة مع أساتذة متخصصين، وفى الصعيد و تحديداً فى بنى سويف وجدنا تجربة شبيهة فى احدى المدارس الفنية ومدارس التمريض، وكذلك فى محافظة البحر الاحمر اخترعوا مطبخا فندقيا ويستفيد منه 38 الف طالب وايضا مبادرات للنظافة وغيرها من المبادرات الأخرى، مؤكداً أن الموازنة الجديدة للدولة تخصص أكثر من 3 مليارات جنيه للمشروعات المتوقفة وكل المؤشرات تنبئ بالأفضل خاصة مع انخفاض حجم التضخم من 35% فى يوليو 2016 حتى وصل الآن إلى 12%، وكذلك انخفاض نسبة البطالة من 145% فى يناير 2014 الى 113 % فى الوقت الحالى، مع ارتفاع نسبة الاحتياطى النقدى ليزيد على 44 مليار دولار، وتحويلات المصريين فى الخارج التى ارتفعت من 9 مليارات حتى وصلت إلى 26 مليار دولار، وارتفعت إيرادات قناة السويس عن العام الماضى بنسبة 12%.
ماذا عن ملف إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات؟
هماك تكليفات رئاسية حاسمة حول ملف اعادة ترسيم الحدود بين المحافظات وقد تم عقد 3 اجتماعات بالمحافظين ووزارة الاسكان والتخطيط لدراسة وضع ظهير بحرى لبعض المحافظات سيعرض قريبا على مجلس النواب.
مازالت قضية العشوائيات بالمحافظات تستحوذ على اهتمام كبير وهناك مطالبات بالتركيز على موظف الحى ووضع آليات لتحجيم العشوائيات ومنها الاشتراط بعدم اعتماد عقد إلا فى حالة وجود صورة من رخصة البناء.. فما هى رؤيتكم لتلك القضية؟
فى تقديرى ان التصدى لهذه الازمة يبدأ بايقاف البناء العشوائى ،حيث أنه خلال السنوات الاربع الماضية تم صرف 6 مليارات جنيه على تطوير المناطق العشوائية فى المحافظات، إضافة الى نقطة أخرى لها صلة بتوفيق اوضاع العشوائيات تتعلق بتوفيق اوضاع المحال الادارية بالمحافظات كما ان قانون المحال الادارية الذى يناقش حاليا فى مجلس النواب سيحقق دخلا للدولة بالمليارات.
الحديث عن تطبيق اللامركزية فى المحافظات وعن حجم التعاون بين وزارتى التخطيط والتنمية المحلية خاصة المحافظات الاكثر فقرا واحتياجا للموارد الذاتية؟
موازنة 2018-2019 لاول مرة قدمت برامج أداء بالتعاون مع لجنة الخطة والموازنة وتم عمل نماذج أرسلت للمحافظات بالتعاون مع قطاع التخطيط فى الوزارة، وتم تدريب فرد من كل محافظة لتحويل الخطة الى خطة برامج واداء وتم التركيز على مشروعات الباب السادس لانه اهم مافى الموازنة وسيتم استكمال باقى الابواب للدخول فى الاطار نفسه خلال فترة وجيزة جدا.
و الدكتورة هالة السعيد عقدت عدة لقاءات مع المحافظين هى هذا الصدد مع التأكيد ان الوزارة لا تقوم بتوزيع امكانات الباب السادس على المحافظات طبقا لعدد السكان فقط ولكن من خلال مؤشرات منها مستوى الفقر والأمية والخدمات .
ولكن اللامركزية دون الاستقلال فى عمليات التمويل ستصبح حبرا على ورق، فالمحافظ لا يستطيع أن ينقل موظفا دون الرجوع الى المنطقة المركزية، ولا يستطيع الصرف إلا بعد تعديل القانون ، نحن نحتاج الى محافظ يقوم بمهام رئيس الجمهورية فى محافظته كيف يحدث ذلك ؟
نحن لدينا خطط لتحقيق الاستقلال المالى للمحافظات وقد تم تخصيص 25 % من ايرادات الضريبة العقارية للمحافظات كاحد عناصر توليد الدخل وايضا دعم الفرص التنافسية لكل محافظة، توافر مصانع فى المحافظات باستغلال الميزة النسبة لكل محافظة وهو موضع اهتمام القيادة السياسية بشكل كبير جدا خاصة وقد تم تطبيق الفعلى فى محافظتى قنا وسوهاج وبالدرسة نجد ان سوهاج اكبر محافظة تمتلك ثروة حيوانية والغريب لا يوجد بها مجزر وتم مراعاة ذلك فى المشروعات الممولة من البنك الدولى ويجرى انشاء مجزر ضخم بسوهاج ، وتم عقد 40 لقاء خاصا بهذه المشروعات، إضافة الى الاهتمام بالجمعيات الاهلية والمبادرات وهم متطوعون ولكن ضعف الامكانات ومن المبادرات نداء للدكتوره هبه حندوسه التى تشرف على احدى الجمعيات والتى تقوم بعمل مشروعات دودة القز لصناعة الحرير، وجمعية تروس بأخميم .
هل هناك تحركات وخطط جديدة نحو تنمية الصعيد ؟
الصعيد فى عين الدولة والحكومة بعد ان كان منسيا لسنوات عديدة .. وقد قمت بزيارة الصعيد 5 مرات منذ توليت الوزارة »و ما تم انفاقه على محافظات الصعيد خلال السنوات الاربع الاخيرة كبير جدا بالمقارنة بعدد السكان وهذا لسد الفجوة الشديدة التى كانت موجودة بالصعيد بعد ان تعدت نسبة الفقر 65% فى أسيوط فى وقت سابق والمتوسط العام لنسب الفقر وصل الى 55% .