أخبار

تسلمت خزينة محافظة السويس 30 مليون جنيه، اليوم الأربعاء، حصيلة ما سدده مقاولون وأصحاب شركات من أموال تهربوا من سدادها سابقا، بعد حصولهم على أراض فى مزادات، عقب القبض على اثنين من المقاولين بالمحافظة.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة بالسويس، سداد اثنين من المقاولين 10 ملايين جنيه اليوم، بعد القبض عليهما، وأن المبلغ المسدد هو قيمة أراضٍ حصلوا عليها فى مزادات الأراضى بالمحافظة، وكشفت التحقيقات عن عرض المقاولين الاثنين التصالح مع المحافظة وسداد المديونيات.

كانت جهات رقابية قد أرسلت تقريرا مفصلا لوزارة التنمية المحلية، بحجم المديونيات المستحقة على بعض الأشخاص للمحافظة، والتى لم يتم تحصيلها خلال فترة تولى السكرتير العام المتهم بالرشوة منصبه، وعقب تسلم الوزارة التقرير اتخذ محافظ السويس الإجراءت القانونية ضد أكثر من 30 مقاولا وشركة حصلوا على أراضٍ بالمزادات ولم يسددوا الأقساط المالية.

وقال المحافظ اللواء أحمد حامد، إنه لا تهاون فى حقوق الشعب وأموال الدولة، مؤكدا أنه طلب من كل رؤساء الأحياء والمسؤولين القانونيين بالمحافظة، الضرب بيد من حديد لاستعادة أموال الدولة، وأن المحافظة نجحت بالفعل فى استعادة مستحقات المحافظة المالية من أصحاب المطاعم فى شارع الجلاء وكورنيش السويس، المستأجرين لقطع الأراضى دون سداد المستحقات المالية للمحافظة، وتم التنبيه على الأحياء بالتحصيل الفورى للأموال، بجانب مطالبة المديرية المالية والمكتب الفنى والإدارة القانونية بوضع تصور لإثابة العاملين القائمين على التحصيل فى الإدارات المالية للأحياء والديوان العام.