الرؤية الاستراتيجية لوزارة التنمية المحلية
أكد اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة ودعم الاستثمار بالمحافظات خلال الفترة المقبلة تتركز على عدد من المحاور الأساسية والتى سيتم العمل على تنفيذها.
وقال الجندى إن المحور الأول يتمثل فى المشروعات الحالية والمستقبلية بالمحافظات حيث قال الوزير أن كل محافظة لديها رؤية استراتيجية محدد بها القطاعات الرائدة والميزات التنافسية ونشر الخطط الاستثمارية السنوية للمحافظات على المواقع الخاص بالمحافظات لجذب القطاع الخاص ، مع نشر خطط البرامج التنموية الخاصة على مواقع المحافظات ( برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا ) مع وجود برامج متخصصة ( دراسة سلاسل القيمة ) للقطاعات الرائدة بكل محافظة ومنها: النباتات الطبية والعطرية ( الفيوم وبني سويف ومطروح ) والانتاج الحيواني ( سوهاج وقنا والغربية والبحيرة والمنوفية ) والانتاج الداجنى ( الفيوم وسوهاج وبنى سويف والبحيرة والغربية ) والانتاج السمكى ( الفيوم وكفر الشيخ والاسكندرية والاسماعيلية والحرف اليديوية والبيئة ( سوهاج وقنا ودمياط والوادى الجديد ) والتجمعات الصناعية بقطاع الخشب ( سوهاج ودمياط ) واعادة تدوير المخلفات الزراعية بالمحافظات.
وفيما يخص المحور الثانى من الرؤية الاستراتيجية للوزارة و الخاص بتمكين المحافظات لادارة عملية التنمية أشار الوزير الى تصميم موازنة برامج مستقلة على كل المستويات وحرية الانتقال بين البرامج واعداد مشروع خطة التنمية المحلية المتكاملة لكل محافظة بمشاركة كافة الاطراف الفاعلة مع العدالة فى توزيع الموراد وتحقيق التنمية المتوازنة فى نطاق المحافظة والعمل على جذب الاستثمار الخاص لتوفير فرص العمل وتحديد المزايا التنافسية للمحافظة ووحداتها المحلية المختلفة.
وحول المحور الثالث الخاص بتحسين تقديم الخدمات والاسراع باجراءات الاستثمار قال اللواء أبوبكر الجندى أنه يتمثل فى تدقيق احتيار قيادات الادارة المحلية والتقييم السنوى للعاملين بالادارة المحلية ورفع كفاءة القائمين على عملية التدريب بالادارة المحلية وتطوير مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.
وتطوير مراكز تدريب محلية بالمحافظات وتكوين صف ثان من القيادات الجديدة للإدارة المحلية مع توفير برامج تدريبية للعاملين بادارات التخطيط والتنمية بالوزارة والمحافظات وتطوير قدرات العاملين بجهاز التفتيش والمتابعة.
وفيما يخص المحور الرابع الذى يتمثل فى الارتقاء بمستوى العاملين بالادارة المحلية قال الوزير إن استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لكل محافظة بتحديد الميزة التنافسية والفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار فى المحافظات والتى بلغت 430 فرصة استثمارية كما تم تحديد 507 قطعة أرض متاحة للاسثتمار بالمحافظات وتيسير اجراءات الاستثمار بالمحافظات وتوحيد وتبسيط الاجراءات وتقديم الخدمات من خلال منظومة الشباب الواحد ومراكز خدمة المستثمرين بالمحافظات وميكنة تقديم الخدمت المحلية وانشاء المراكز التكنولوجية بالمحافظات وتوفير التمويل والدعم الفنى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة ووزارة الصناعة لدعم تقديم خدامت موحدة للمستثمرين ووجود سلاسل قيمة بين القطاعات الاقتصادية تربط بين الوزارات والقطاع الخاص والتوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية حيث تم تحديد 56 منطقة بالمحافظات.