أخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،بتوفير كافة الخدمات اللازمة للتيسير علي المواطنين الناخبين،وذلك من خلال تنفيذ حزمة اجراءات خدمية للتيسير على الناخبين.

وكلف المحافظ رؤساء المدن بضرورة توفير وسائل مواصلات لنقل الناخبين قاطنى الأحياء البعيدة عن مقر لجان الاقتراع وتجهيز مظلات ومقاعد خارج اللجان لانتظار الناخبين ومراوح وخطوط تليفونات داخل اللجان مع التأكد من توفير المياه ونظافة دورات المياه بمقرات اللجان .

ووجه الزملوط بإتخاذ كافة التدابير الأمنية لتوفير المناخ الأمن وتأمين المقرات الانتخابية،مع دفع سيارات الإسعاف المجهزة بأطقم طبية للتدخل في الحالات المرضية العاجلة وتوفير زائره صحيه او ممرضه بكل مقر انتخابي بالإضافة إلي توفير سيارات المرور لضمان سيولة الحركة المرورية وسيارات الحماية المدنية لتأمين المقرات الانتخابية والتدخل السريع في حال حدوث أي طوارئ.

وكذلك توفير مولد كهربائي بكل مقر وكذلك توزيع الموظفين على مدار أول يومين من الانتخابات حتى يتم تقديم الخدمات بجميع المصالح الحكومية وعدم تعطل مصالح المواطنين وكذلك عدم التكدس امام لجان الاقتراع.

وأكد الزملوط فى بيان له،على أن توفير تلك الخدمات سوف يساهم في ضمان سرعة وسهولة قيام الناخبين بعملية الاقتراع دون عناء ومشقة الزحام وبما يضمن التيسير علي الناخبين خلال عملية الاقتراع وخروج العملية الانتخابية بالمظهر اللائق والمشرف .

ومن جانب آخر وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة العمل على ترشيد استهلاك المياه والكهرباء بالمحافظة مشددا على سرعة إجراء احصاء شامل للمخالفين بمعرفة الوحدات المحلية ، وذلك لحين انتهاء اجراءات استلام الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بالمحافظة،وتغيير عددات المياه التالفة ومعاقبة مستخدمي المياه النقية في الزراعة.

وأشاد المحافظ بما تقوم به الوحدات المحلية من استبدال كشفات الإضاءة القديمة بكشافات ليد موفرة للطاقة بالطرق الرئيسية بمداخل القرى ، وغيرها من الإجراءات التي تلاحظ بها وجود مؤشرات إيجابية لترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن والقرى بالمحافظة.

وفى سياق متصل وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة إزالة كافة الزرائب الموجودة بمدخل مدينة الخارجة ومنحهم فرصة حتي أول مايو وضرورة توفير أماكن بديلة جاهزة المرافق الأساسية كالمياه والصرف.

وشدد المحافظ بسرعة إقامة بورصة للتمور بالمحافظة وذلك تحت إشراف الجمعيات الزراعية بالمحافظة مع دراسة الإجراءات القانونية والمالية وتقديم تقرير بالمقار المقترحة بمراكز المدن وذلك للتحكم في إسعار البلح الذي يعد المحصول الرئيسي والإستراتيجي للمحافظة.