أخبار

أكد اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية، أنه حرص عقب توليه المسئولية على التعرف على ما يدور فى المحافظات من مشروعات التنمية، وأشار الوزير إلى أن وزارة التنمية المحلية لها دور تنسيقى بين كافة وزارات الدولة والمحافظات لتقديم خدمة مناسبة للمواطنين.

وقال اللواء أبوبكر الجندى، إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هى الهدف الأسمى لوزارة التنمية المحلية التى يعمل بها نصف العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والتى تقع عليه تقديم عدد كبير من الخدمات المقدمة للمواطن .

جاء ذلك فى أول حوار للوزير مع برنامج من قلب القاهرة على "راديو مصر " الذى تقدمه الإعلامية سارة عبد البارى .

وأضاف اللواء أبوبكر الجندى، أنه تعرف على كل ما يدور على أرض المحافظات من مشروعات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وما هى المشكلات التى تواجه المحافظين ورؤية المحافظين لتحقيق الإنجاز فى كل تلك الملفات .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه لجأ إلى فكرة تقسيم المحافظات إلى مجموعات إقليمية لعقد اجتماعات مع ما بين 5 إلى 6 محافظين حسب تقسيم كل إقليم للاستماع منهم تفصيلاً حول ما تم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظة، وأضاف الوزير أنه عقد 5 اجتماعات إقليمية أولها كان يوم 5 فبراير الماضى فى محافظة المنيا والذى شمل محافظات بنى سويف والمنيا والفيوم والوداى الجديد وأسيوط لتتوالى عقب ذلك كافة الاجتماعات الأخرى .

وأشار الجندى إلى أنه خلال الاجتماعات الإقليمية التى عقدها فى المحافظات أتيح لكل محافظ أن يتحدث لأكثر من ساعتين لعرض كافة ما يدور على أرض المحافظة من مشروعات وإنجازات ومشكلات وطرق التغلب عليها، وقال وزير التنمية المحلية، إن تلك الاجتماعات كان آخرها يوم 15 فبراير الماضى وأظهرت جميعها أن حجم المنفق على مشروعات تحسين البنية التحتية خلال السنوات الأربع الماضية من 2014 حتى 2018 سواء على الصرف الصحى والمياه وشبكة الطرق والإسكان و مراكز الشباب والعشوائيات وملف الكهرباء والطاقة ومشروعات أخرى تعدى مبلغ تريليون جنيه، وأكد الوزير أن هناك محافظات كثيرة حدث بها نقلات نوعية على أرضها وشعر بها كافة المواطنين خاصة فى مشروعت المياه.

وأضاف اللواء أبوبكر الجندى، أن مبلغ تريليون جنيه الذى تم إنفاقه جزء منه جاء من موازنة الدولة وجزء آخر من المنح والقروض العربية وموارد ذاتيه ولدتها المحافظات سواء تبرعات من رجال أعمال أو مشروعات أخرى .

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى للارتقاء بمستوى المواطن ورفع درجة الوعى لديه فى عدد من الموضوعات سواء بالتعليم أو الثقافة ، وقال وزير التنمية المحلية إن الدولة والقيادة السياسية تضع ملف مواجهة الفساد على رأس أولوياتها سواء فى قطاع المحليات أو غيرها من القطاعات بالدولة، وأضاف الوزير أن الفساد ظاهرة سلبية نواجهها حالياً بقوة فى المحليات، مضيفاً أنه يجرى حالياً فصل مقدم الخدمة عن طالبها فى عدد كبير من المحافظات وهو ما تحقق على أرض الواقع فى محافظات القناة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجارى بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى والاتصالات على تعميمها فى باقى المحافظات الآخرى .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن مشكلة القمامة تأتى على رأس أولويات الحكومة وليس وزارة التنمية المحلية أو وزارة أخرى، مشيراً الى أن هناك دور اجتماعي أيضاً يقع على عاتق المواطن فى هذا الملف.

وقال الجندى، إن وزارة البيئة قامت بجهود حثيثة خلال الفترة الماضية للوصول إلى أفضل نظام يحقق رضي المواطن فى هذا الملف، وأضاف الجندى أن هناك قانون لتأسيس شركة قابضة للمخلفات والقمامة تم توقيع الأحرف الأولى منه بين عدد من البنوك الوطنية المصرية ووزارت البيئة والإنتاج الحربى والتنمية المحلية وقطاع الأعمال لإنشاء شركة قابضة تدير هذا الملف بالكامل .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الفكرة التى تقوم عليها الشركة القابضة وهى تقسيم مصر إلى 300 منطقة وكل واحدة لا يقل عدد سكانها عن 300 ألف مواطن، وأشار الوزير إلى أن هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء بصورة مبدئية وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ليعود مرة أخرى إلى مجلس الوزراء وبعدها سيتم إرساله إلى مجلس النواب .

وقال الوزير، إن المحافظات ستقوم بطرح القطع التى قامت بتقسيمها والتى يبلغ عدد سكانها حوالى 300 ألف مواطن على شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال، وأضاف اللواء أبوبكر الجندى أنه سيكون لكل منطقتين مصنع تدوير قمامة وسيعمل به أبناء المحافظة عبر شركات القطاع الخاص التى ستدخل فى تلك المنظومة، وأكد الجندى أن منتج الـ300 ألف مواطن فى كل منطقة يمكن أن يشغل الطاقة الإنتاجية لنصف مصنع خاص بتدوير القمامة، وأشار الجندى إلى أن جمع القمامة سيكون سكنى ولن يكون هناك صندوق قمامة فى الشارع، كما يحدث الآن فى مناطق كثيرة، ويتم بعد ذلك نقل القمامة إلى منطقة وسيطة، مشيراً الى أن كل منطقتين سيكون لهم مصنع لتدوير القمامة وكل مصنعين لهم مناطق آمنة لدفن النفايات المتبقية بعد ذلك .

وأضاف الوزير أنه سيكون هناك 50 مدفن آمن بالمحافظات و150 مصنع و300 منطقة على مستوى المحافظات ، مضيفاً أن جامعى القمامة الحاليين سيكونوا جزء من هذه المنظومة ويمكنهم التقدم فى هذه المنظومة الجديدة ، وقال أن وزارة الانتاج الحربى ستقوم بإنشاء المصانع التى سيتم استخدمها ويمكن الحصول عليها من قبل.

وشدد الوزير على أنه تم مراعاة الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً فى هذه المنظومة الجديدة، وأشاراً إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على طريقة تحصيل رسوم القمامة فى المنظومة الجديدة بالتعاون مع الوزارات المعنية .

وقال وزير التنمية المحلية، أن الدولة تقوم بتقنين أوضاع المتعدين على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة عبر لجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، وأكد الوزير أنه سيتم التعامل بحسم وإزالة أى تعديات جديدة على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية فوراً من قبل الجهات المعنية .

وقال الوزير، إن الأحياء والأجهزة المعنية فى كافة المحافظات تقوم برصد مخالفات وتعديات المحال التجارية ويتم التعامل معها طبقاً للإمكانيات المتاحة بالمحافظات، وأشار الوزير إلى أن لابد من وجود قانون لردع كل المخالفين وهو ما يتم الآن .

وأكد اللواء أبوبكر الجندى أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضى على مد المهلة التي نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لفترة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من 14/3/2018 وحتى 14/6/2018، وأشار الوزير إلى أن ذلك القرار لإتاحة فرصة أكبر للراغبين من المواطنين بالمحافظات في تقنين أوضاع التعدي على أراضى وممتلكات الدولة، والتقدم بالطلبات المتعلقة بهذا الصدد.

وكشف الوزير أنه تمت الموافقة أيضا من مجلس الوزراء على مقترح لوزارة التنمية المحلية بمد المدة المخصصة فى هذا القانون لدفع الأموال المستحقة على المواطنين المعتدين على أراضى الدولة بعد الموافقة على طلب التقنين خلال 3 سنوات وليس سنة واحدة كما كان من قبل وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 114 لسنة 2017 .

وأكد اللواء أبوبكر الجندى على اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب وتأهيلهم وتدريبهم، وأشار الجندى إلى مؤتمرات الشباب التى نظمتها الدولة وحضور الرئيس وكبار رجال الدولة وكذلك إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وتدريب القيادات المتوسطة بالحكومة .

وقال الجندى، إنه سيتم عقد انتخابات المحلية عقب الموافقة على قانون المحليات من مجلس النواب، وأضاف أننا ننتظر صدور القانون لإجراء الانتخابات والذى سيحدث نقلة كبيرة فى أداء المحليات، وأوضح الوزير أن هناك تعاون تام مع لجنة الادارة المحلية فى البرلمان للانتهاء من هذا القانون فى أٌقرب فرصة وتحقيق جزء كبير من اللامركزية .

وأكد وزير التنمية المحلية أن العالم أجمع ينظر الآن إلى الشعب المصرى لرصد مشاركته فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً حرص الدولة على سلامة العملية الانتخابية وأن تجرى بكل شفافية ونزاهة وعدم تدخل أى طرف فيها .

وأشار الوزير إلى أن الشعب المصرى منذ ثورة 25 يناير و30 يونيو قدم العديد من التضحيات سواء الشهداء والمصابين أو إنعكاس بعض الأوضاع الاقتصادية على المواطنين والتى تتطلب من جميع المصريين بالمشاركة فى العملية الانتخابية بقوة وأن نثبت للعالم أن الشعب المصرى تغير وأصبح حريص على المشاركة السياسية .

وقال الجندى، إنه أعطى توجيهات للمحافظين بتجهيز كافة المقار الانتخابية على أفضل ما يكون لتسهيل أدلاء المواطنين بأصواتهم، كما تم تجهيز وإعداد مقار انتخابية للوافدين من العاملين فى بعض المحافظات .