أخبار

أكد اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية انه سيسعي الي الاستفادة من كافة المعلومات والبيانات التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن كافة المحافظات والقري المصرية للاستفادة منها في عمليات التنمية لحوالي ٤٧٥٠ قرية بالمحافظات . 
وقال وزير التنمية المحلية انه سيقوم بالبناء علي ما قام به الوزراء السابقين للتنمية المحلية والاستفادة من كافة نقاط القوة وما قاموا بإنجازه في كافة الملفات . 
وأضاف وزير التنمية المحلية في اول يوم له بالوزارة خلال لقاءه مع الصحفيين " سوف أبدا من حيث انتهي الآخرون " مضيفا أن هناك محافظات تزيد بها معدلات الفقر عن ال٦٠٪ ، مشيرا إلى أنه لأول مرة سيتم إعداد تقارير ربع سنوية للخروج بمؤشرات دقيقة.
واوضح الوزير انه تعاون خلال رئاسته للجهاز مع كافة المحافظين ولديه علاقات مستمرة معهم وبعضهم زملاء له من قبل ولديهم علاقات طيبة ، لافتا الي انه سيقوم بالتواصل معهم سواء في لقاءات او زيارات او عقد اجتماعات لعدد منهم لمناقشة المشروعات علي ارض كل محافظة ، وقال الوزير أن تنمية محافظات الصعيد علي رأس اهتماماته تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة ، وأشار الي انه سيعمل بكل جهد علي تنفيذها وإحداث تنمية جيدة خلال الفترة المقبلة .

واضاف الوزير انه سيسعي ايضا خلال الفترة القادمة علي تشجيع الاستثمار لافتا الي أهمية دور القطاع الخاص بالمحافظات للمساعدة في اقامة المشروعات الجديدة في كافة القطاعات الخدمية لتوفير فرص عمل للشباب واقامة واستكمال مشروعات الصرف الصحي وتحسين حياة المواطنين في محافظات الصعيد كافة بالتعاون مع كل الوزراء المعنيين والمحافظين .

وأشار وزير التنمية المحلية ، الي أن نتائج البيانات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء كانت تصدر دائماً بعد مرور عام ولكن لأول مرة سيتم صدورها " ربع عام" ،وذلك لتغيير بعض المؤشرات بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن الدولة تشجع على الاستثمار من أجل خلق فرص عمل ودفع قاطرة التنمية ، كما هو الحال بالمناطق الصناعية في كافة المحافظات المصرية .
وشدد الوزير علي ان هدفه الاول تنمية الصعيد وخاصة الريف والقري ، واضاف اللواء أبو بكر الجندى، إنه لم يوجه أى إهانة إلى أهالى الصعيد، وأن ما كتب على لسانه تم تحريفه، مؤكدا أنه يقدر سياسة الإعتذار لأنه سمة الشجعان والواثقين بأنفسهم، واضاف قائلا: "كل ما قلته هو أن الصعيد يحتاج إلى تنمية حقيقية حتى لا يضطر أبنائه إلى الهجرة الداخلية للقاهرة، ونحن نعرف جيداً كل قرية بالصعيد وما ينقصها من خدمات وسنعمل على تطويرها وخلق فرص عمل لابناء الصعيد ".
وقال اللواء ابو بكر الجندي ان الإصلاح الاقتصادي كان خطوة مهمة لابد اتخاذها في هذا التوقيت واوضح ان عام واحد ليس كافي لرصد مؤشرات الخطوات التي تمت في الإصلاح الاقتصادي . 
وشدد علي ان البطل الاول في نجاح الإصلاح الاقتصادي هو الشعب المصري 
واشار الي ان ثقة المواطنين في الرئيس السيسي والقيادة المصرية وصبرها علي خطواته سوف تساعد علي نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي . 
وطالب الوزير بان يحافظ الشعب المصري علي حقوقه الدستورية وكافة ما تم تحقيقه بعد ثورتين عظيمتين في ٢٥ يناير و٣٠ يونيو ولابد ان يشاركوا بقوة في عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة ويختاروا ما يريدون بكل حرية . 
وتابع الوزير : سوف اعمل مع المحافظين وكافة الجهات المعنية لحث المواطنين علي المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل . 
وفيما يخص قانون المحليات قال الوزير ان هناك تعاون مع مجلس النواب وكافة الوزراء المعنيين لإجراء انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مجلس الوزاء. 
وحول قرار إلقاء القبض علي محافظ المنوفية قال الوزير انه لايوجد اي شخص فوق المساءلة او الحساب ومن يثبت ارتكابه اي خطأ سيتم عقابه ومحاسبته . 
واشار الوزير الي ان الدولة والقيادة السياسية اخدت القرار بمواجهة الفساد بكل قوة . 
واكد الوزير علي أهمية دور الاعلام المقروء والمسموع لتوصيل الرسالة لكل المواطنين مؤكداً انه سيكون هناك تعاون مستمر مع كافة وسائل الاعلام خلال الفترة المقبلة . 
ورداً علي ما نشر من تصريحات للوزير حول احتياج الاسرة الي مبلغ ٤٨٢ جنيه لتتمكن في المعيشة ، اكد الوزير عدم صحة ما نشر مؤكداً ان جهاز الإحصاء قام بعمل بحث في عام ٢٠١٥ علي ٢٦ الف أسرة ووجد ان قيمة خط الفقر للفرد الواحد حوالي ٤٨٢ جنيه وليس للاسرة لافتا الي انه سيسعي الي تحسين حياة كافة المواطنين في المحافظات الي الأفضل . 
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيتم عمل تقييم شامل لكل قيادة موجودة داخل الوزارة، موضحا أنه فور توليه منصب رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أبقى على القيادات، بعد أن أظهروا كفاءة فى عملهم غير مسبوقة، ومن يحكم على بقاء القيادة هو عملها فقط دون أى اعتبارات شخصية.
وقال الوزير أنه مر عليه يوما واحدا على توليه المنصب، ومن ثم من الصعب عليه بأى شكل من الأشكال الحكم على أى شخص يعمل بالوزارة دون معرفة او متابعة طريقة عمله.